الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء — الصفحة ١٧٣

الفصل الثالث في الاحتياط

الأول :

ان يكون عارفا بالاحتياط ومورده فان هناك موارد يتخيل العامي أنها موارده وليست هي من موارده .

كما في الاحتياط بالجمع بين التيمم والوضوء بالماء القليل الملاقي للمتنجس .

وكما في الاحتياط بالاكتفاء بالصلاة عريانا - بناء على جوازه على المشهور - مع انحصار الثوب في الثوب المتنجس بالماء القليل المحكوم بالنجاسة احتياطا .

وكما في غير ذلك مما يكون الاحتياط فيه خلاف الاحتياط .

والوجه في أن هذين الاحتياطين ليسا من موارده أن الاحتياط الأول يقتضى تنجيس البدن المانع عن صحة الصلاة .

والاحتياط الثاني يستلزم عدم العلم بفراغ الذمة لأنه يحتمل أن يكون المأمور به الصلاة مع ذلك الثوب - حيث إن المسألة خلافية -

فلا بد من معرفة كيفية الاحتياط وأنه -

في المثال الثّانى يقتضي تكرار الصلاة عريانا مرة وفي ذلك الثوب المحتمل نجاسته مرة أخرى .

وفي المثال الأوّل يقتضي الاتيان بصلاتين إحداهما مع التّيمم وثانيتها مع الوضوء بذلك الماء .

بل قد يجب تحصيل العلم بالمسألة اجتهادا أو تقليدا ليخرج عن عهدة الامتثال تفصيلا وذلك فيما إذا علم بأنه يبتلى بضيق وقت الصلاة بحيث لا يتمكن