الرسائل التسع ( الفقهية والأصولية ) — الصفحة ١٤٨

المقدمة السابعة : قضيتان مردودتان

إلى جميع محتملات التكليف ، مع عدم لزومه إلّا في الجملة ، حسب ما حررنا القول فيه في محلّه تبعاً لشيخنا الأستاذ العلامة قدس سره الشريف .

وهذا الذي ذكرنا جارٍ في كلّ مورد جعل لزوم العسر فيه علة لرفع الحكم عنه .

وأمّا إذا لوحظ حكمة في تشريع حكم في الشرع بحسب دليل الحكم ؛ فلا يلزم فيه الاطّراد قطعاً ، كما هو الشأن في سائر الحِكَم الملحوظة في تشريع الاحكام وجعلها .

وهذا الذي اخترناه وان لم يكن مسلّماً عندهم ؛ لمصير جمع في ظاهر كلامهم إلى كفاية الحرج النوعي والغالبي ، في رفع الأحكام الثابتة بمقتضى أدلّتها ، إلَّا أنه مقتضى التأمّل فيما اقتضى نفي الحرج ، سيّما بملاحظة سوقها ، في مقام الامتنان على العباد .

المقدمة السابعة : قضيتان مردودتان

المقدمة السابعة : قضيتان مردودتان

السّابعة : إنّه قد تكرّر في كلماتهم ، قضيتان لا أصل لهما في ظاهر النظر .

إحداهما : حصر المحرمات . وقد تمسك بها بعض ، في حكم المقام ونحوه . والأخرى :

عكسها ، وهو حصر المحللات . وقد تمسّك بها غير واحد من الأخبارييّن ، في الشبهة التحريميّة الحكميّة .

وأنت خبير بما في القضيتين .

1 حصر المحرمات إمّا حصر المحرمات ؛ فلأنه وإن وردت جملة من الاخبار ، في تعداد الكبائر ، إلَّا أنّه لا تعلّق لها بالحصر ، ثمّ بحصر المحرمات .

هذا مع منافاة الحصر لقضيّة ، تثليث الأمور ، فيما ورد عن النّبيّ والأئمة صلوات اللّه عليهم .

وإن أريد التشبث في ذلك بذيل بعض الآيات الظاهرة في ابتداء النظر في الحصر كقوله تعالى : « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً . . . » « 1 » الآية ونحوه ، ففيه إنّه لا بدّ من

( 1 ) سورة الأنعام : 145 .