الرسائل التسع ( الفقهية والأصولية )
- المؤلف: ميرزا محمد حسن الآشتياني
- الوفاة: 1319
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: الموتمر العلامه الآشتياني ( ره ) - قم
فهرس الكتاب
- [ مقدمهء ستاد بزرگداشت كنگرهء علامه ميرزا حسن آشتيانى ]
- المقدّمة
- مولد الآشتياني ( ره ) ونشأته
- اسرةُ وولادةُ الميرزا الآشتياني ( ره )
- بدايةُ دراستِه وتربيتُه
- مراحلهُ الدِراسيّة
- تدريسُه في بروجرد
- سفره إلى النجف الأشرف
- العنايةُ الربانيّةُ تشمل الميرزا الآشتياني ( ره )
- أساتذةُ الميرزا الآشتياني ( ره )
- السيد شفيع جاپلقي ( ره )
- الحاج مُلّا أسد الله البروجردي ( ره ) :
- أساتذته في النجف الأشرف :
- الشيخ محسن بن خنيفر الباهلي النجفي ( ره )
- الشيخ محمّد حسن النجفي ( ره )
- الشيخ مرتضى الأنصاري ( ره )
- الأبعاد السياسيّة والاجتماعية في شخصيّة الميرزا
- دور الميرزا في السياسة :
- شعبية الواسعة :
- ثناء العلماء والكتّاب على الميرزا الآشتياني
- أولاد وأحفاد الميرزا الآشتياني ( ره )
- نبوغ الميرزا الآشتياني ( ره )
- تلامذة الميرزا الآشتياني ( ره ) :
- مؤلّفاته
- بعض الملاحظات بشأن مؤلفات الميرزا الآشتياني وآثاره العلمية
- وفاته :
- الفصل الأول رسالة في الإجزاء
- وتحقيق المقام والبحث عن المسألة على وجه يرفع غواشى الأوهام يتوقّف على ترسيم أمور .
- الاوّل : في تحقيق حال المسألة من حيث كونها من مسائل علم الأصول أو مبادئها اللّغوية أو الأحكاميّة أو مسائل علم الكلام أو الفقه .
- الثّانى : انّه لا اشكال في افتراق المسألة عن مسألة كون القضاء بالأمر الأوّل أو الأمر الجديد
- الثّالث : في بيان المراد من الالفاظ الواقعة في عنوان المسألة ، وتحرير محلّ النّزاع
- الرّابع : في بيان الأصل في المسألة الّذي يرجع اليه عند الشّك
- الخامس : انّ المذكور في لسان شيخ شيخنا العلّامة شريف العلماء وتلامذته
- الفصل الثاني مسألة تبدّل رأى المجتهد
- الفصل الثالث رسالة إزاحة الشكوك في احكام لباس المصلّي المشكوك
- الموضع الأول : الصلاة في اللباس المردد بين مأكول اللحم وغيره
- الأقوال في المسألة :
- قول المشهور
- القول المخالف للمشهور
- التفصيل بين المانعية والشرطية
- كلام المحقق الأردبيلي
- كلام لصاحب المدارك
- كلام المحقق القمي ( ره )
- كلام صاحب المستند
- التمهيد للمسألة
- المقدمة الأولى : في عدم ظهور الدليل عند الشك في موضوعه
- المقدمة الثانية : في كون الالفاظ موضوعه مادة وهيئة للمعاني النفس الامرية
- المقدمة الثالثة : في اعتبار جزء أو شرط بواسطة دليل الخطاب
- دلالة الطلب النفسي على اعتبار شرط أو جزء في العبادة وعدمه
- المقدمة الرابعة : في اختصاص دليل البراءة بما يحتمل التحريم
- المقدمة الخامسة : في امارية يد المسلم وسوق المسلمين
- المقدمة السادسة : في أن المنفي بأدلة نفي الحرج هو الحرج الشخصي
- المقدمة السابعة : قضيتان مردودتان
- المقدمة الثامنة : في شرط التمسك بالإجماع العملي
- وجوه الأقوال في المسألة
- وجه قول المشهور
- وجوه القول بالجواز
- الوجه الأول : التمسك بالأصل
- [ الوجه الثاني أصالة الطهارة ]
- الوجه الثالث : التمسك بالاطلاق
- الوجه الرابع : التمسك بالكتاب
- الوجه الخامس : التمسك بدليل حصر المحرمات والمحللات
- الوجه السادس : الروايات
- الوجه السابع : الاجماع والسيرة
- الوجه الثامن : دليل الحرج والعسر
- الوجه التاسع : رواية حفص
- تحقيق المسألة :
- الجهة الأولى : في شرطية ومانعية غير المأكول
- الجهة الثانية : الفرق بين الشرطية والمانعية
- الموضع الثاني : حمل المردد بين المأكول وغير المأكول في الصلاة
- فروع المسألة :
- الأول : لو كان الحيوان المأخوذ منه اللباس معيناً
- الثاني : موضوع المسألة : هو لو علم كونه من الحيوان مع تردد امره
- الثالث : لو صلى ثم علم كونه مما لا تجوز الصلاة فيه
- الرابع : حكم الغافل وصورها
- الخامس : حكم العلم بعد إيتاء الصلاة
- السادس : لو علم بأن أحد هذين مما لا تجوز الصلاة فيه
- السابع : لو كان المصلي لا يملك إلَّا ثوب واحد
- الثامن : كفاية الظن بأنه من المأكول
- التاسع : شمول البحث لكل شرط واقعي في الصلاة
- العاشر : حكم اخبار الفقيه بالموضوعات الخارجية
- الحادي عشر : إنّه كما لا اشكال بل لا خلاف ظاهراً في عدم الفرق في بطلان الصلاة فيما لا يؤكل بين السّاتر وغيره
- الفصل الرابع رسالة شريفة حكم أواني الذهب والفضّة
- إن توضيح المرام في المقام بحيث يرفع غواشي الأوهام يتوقّف على رسم أمور .
- الأمر الأول : في معنى الاناء وفي بيان مقصد الاجماع ومورد النص
- نقل كلام صاحب كشف الغطاء في ما يعتبر في صدق الاناء
- نقل كلام صاحب الجواهر في المقام
- اختصاص الاناء بما اعتيد الأكل والشرب منه
- الشك في صدق مفهوم الاناء
- الأمر الثاني : في متعلق الحكم مطلق الاستعمال أو خصوص الأكل أو الشرب
- الأخبار الواردة في المسألة
- قول المشهور
- القول المقابل للمشهور
- نظر المصنف
- ثمرة الأقوال في المسألة
- الأمر الثالث : في كون الحكم هو التحريم لا الكراهية
- الأمر الرابع : الاناء المفضض أو المذهب
- الأمر الخامس : الاناء المخلوط من الذهب وغيره أو الفضة
- الأمر السادس : حرمة الاستعمال لا تعني خباثة ما فيه من الطعام
- الأمر السابع : [ عروض الحرمة للأكل والشرب حقيقة ؛ إنّما هو من جهة انطباق العنوان المحرّم وصدقه عليهما ]
- مسألتان :
- الأولى : استعمال اناء الذهب أو الفضة في صورة الانحصار في الطهارة وغيرها
- المسألة الثانية : وهي صورة الاشتباه
- فروع :
- الأول : في حكم الجاهل في المقام
- الثاني : في حكم الناسي
- الثالث : حكم المكره
- الرابع : دوران الامرين استعمالها أو المغصوب
- الخامس : عدم وجوب الفحص في المقام في مورد الشبهة الموضوعية
- السادس : العلم بكون الإناء من المنهى عنه أثناء الوضوء
- السابع : وجوب الاحتياط مع فقد أحد الأطراف
- الفصل الخامس رسالة قاعدة نفي العسر والحرج
- الدليل على القاعدة
- الآيات
- الروايات
- الاوّل :
- الحديث الثّاني
- الثّالث
- الرّابع
- الخامس
- السّادس
- السّابع
- الثّامن
- التّاسع
- العاشر
- الحادي عشر
- الثّاني عشر :
- الثّالث عشر
- الرّابع عشر
- الخامس عشر
- الاجماع والعقل
- نقل كلام بعض الاعلام حول القاعدة
- كلام الحر العاملي في فصوله
- نقل كلام لصاحب فوائد الأصول
- نقل كلام للمحقق القمي
- نقل كلام لصاحب الفصول
- تحقيق المسألة
- الموضع الأول : في أصل ثبوت القاعدة
- الموضع الثاني : الموضع الثّاني : في بيان معاني الالفاظ الواردة في الكتاب والسّنّة ، ومعاقد الاجماعات المنقولة ،
- الجهة الأولى : في معنى الألفاظ الواردة في القاعدة
- الجهة الثانية : في مقتضى الأصل عند الشك في تحقيق العسر
- الموضع الثالث : في تخصيص القاعدة وعدمه
- الجهة الأولى : في امكان وقوع التخصيص
- الجهة الثانية : في وقوع التخصيص
- الجهة الثالثة : في كثرة التخصيص
- الموضع الرابع : نسبة القاعدة مع العمومات المثبتة للتكليف
- تنبيهات :
- الأول : حاكمية القاعدة على تمام أنواع التكاليف
- الثاني : في لزوم الخروج عن القاعدة في الفعل الحرجي نوعاً
- الثالث : عدم شمول مفاد القاعدة لغير الاحكام الالزامية
- الرابع : مشروعية العبادات الحرجية المنفية بالقاعدة
- مناقشة صاحب الفصول
- [ الخامس ] الحرج المنفي هو الحرج النوعي
- نقل كلام الشهيد الأول في اقسام الحرج المنفي
- السادس : شمول القاعدة للعناوين الأولية والثانوية
- السابع : مفاد القاعدة للعبادات بالمعنى الأخص وللمعاملات بالمعنى الأعم
- الثامن : شمول القاعدة للعبادات بالمعنى الأعم والأخص
- التاسع : في حكم التزام المكلف بالفعل الحرجي بالنذرة نحوه
- العاشر إنّه لو وقع التعارض بين قاعدتي نفي الضّرر ، والحرج ،
- الفصل السادس رسالة قصد الدعاء مع قصد القراءة في الصلاة
- المسألة الأولى : جواز الجمع بين قصد القراءة والدعاء
- ( الاجتزاء بالقراءة مع إرادة المعنى من اللفظ )
- القول الأول
- القول الثاني
- تعزيز محل النزاع
- دليل القول بعدم الجواز
- دليل القول بالجواز
- تعيين البسملة قبل القراءة
- حكم ما لو غفل عن تعيين السورة
- المسألة الثانية : حكم قراءة القرآن في الصلاة لإفهام معنى آخر
- الفصل السابع رسالة نكاح المريض
- صحة وجواز نكاح المريض
- اشترط العدة والمهر والتوريث بالدخول
- المراد من بطلان النكاح بالموت قبل الدخول
- الوجه في عدم التعرض لنفي العدة
- فروع :
- الفرع الأول : في المراد من الدخول
- الفرع الثاني : كون الموت في مرض النكاح
- الفرع الثالث : حكم ما لو مات بعد موت الزوجة بمرض السابق
- الفرع الرابع : في الحاق مرض الزوجة بمرض الزوج وعدمه
- الفرع الخامس : في مدة المرض
- الفرع السادس : هل يشترط في المرض الأزمان أم يكفي الادواري
- الفرع السابع : في وقوع النزاع في الدخول وعدمه
- الفصل الثامن رسالة رد السلام أثناء الصلاة
- لو تعدد المسلِّم واتحد المسلَّم عليه
- الرأي المشهور
- الرأي المقابل للمشهور
- رأي المصنف
- لو حصل الرد من غير المصلي
- حكم رد السلام لو رده غير المصلي
- هل يشترط قصد الجواب عن الجميع في السقوط عنهم
- الفصل التاسع رسالة في تعيّن قضاء الأعلم
- وقبل الخوض في المسألة لا بدّ من تقديم مقدّمة مشتملة على أمور توجب الإحاطة على أطراف المسألة والبصيرة بها
- الأوّل : أنّه لا خلاف ظاهراً في كون القضاء والحكم اللذين يراد بهما الإلزام
- الثاني : أنّه لا إشكال بل لا خلاف في أنّ مقتضى الأصل والقاعدة الأوّلية على القول بكون القضاء منصباً هو البناء على عدم الثبوت عند الشك
- الثالث : أنّك قد عرفت في مطاوي ما ذكرنا في المراد من القضاء والحكم في المقام عدم تعلّق له أصلًا بمسألة التقليد
- الرابع : أنّه لا إشكال في أنّ مقتضى عمومات نصب الحكام من الأئمّة عليهم السلام فيما كان هناك عموم ،
- إنّ الكلام في المسألة قد يقع في الشبهات الموضوعية ، وقد يقع في الشبهات الحكمية .
- منابع