الرسائل التسع ( الفقهية والأصولية ) — الصفحة ١٤١

دلالة الطلب النفسي على اعتبار شرط أو جزء في العبادة وعدمه

نعم حكم العقل المذكور مبنيّ على وجوب دفع العقاب المحتمل ومنعه ، كما عليه المحقق المذكور ، هدم للقواعد العقليّة الضرورية وموجب لإفحام الأنبياء ، بل عدم وجوب المعرفة وإتمام الحجة على تارك النظر كما هو ظاهر ، إذ الاستناد في ذلك إلى الشرع كما ترى .

نعم لو قام هناك دليل شرعيّ على قناعة الشارع واقعاً باحتمال وجود الشيء في صحة العبادة ، كما في مسألة الجهل بالخبث مع عدم سبقه في اللباس ، أو البدن لا المسجد ، فإنه من محلّ الخلاف ، كشف ذلك ، عن كون المانع واقعاً النجاسة المعلومة في الجملة لا الواقعية ، لكنّه خارج ، عن مفروض البحث ، وإلى ما ذكرنا يرجع استدلال العلّامة للمدّعى في المنتهى ، كما ستقف على شرح القول فيه إن شاء تعالى .

وأمّا الثالث : فلمّا كان اعتباره في العبادة معلولًا للتكليف النفسيّ بالفرض ، عكس القسم الثاني ، فيحكم باختصاص اعتباره بمورد وجود التكليف النّفسي ؛ ضرورة اقتضاء التبعية لذلك .

دلالة الطلب النفسي على اعتبار شرط أو جزء في العبادة وعدمه

دلالة الطلب النفسي على اعتبار شرط أو جزء في العبادة وعدمه

هذا فإن شئت توضيح القول في ذلك فاستمع لما يتلى عليك ، فنقول : إنه لا إشكال في أن الطلب النفسي المتعلّق بفعل لا يمكن أن يستكشف منه كون متعلّقه مربوطاً بالعبادة ومعتبراً فيها ، من غير فرق بين الاستكشاف بطريق الإنّ ، أو اللّمّ ؛ ضرورة أن الطّلب المتعلّق بالشيء من حيث هو لا يكشف إلّا عن كونه مطلوباً كذلك ، فكونه مطلوباً للغير لا يمكن استفادته منه ، حتى يستكشف منه الارتباط ، وإن أمكن صيرورة ما هو المطلوب بالذّات ، مقدّمة للغير ، ومطلوباً بالطلب المقدّميّ ، كما في الطهارة الحدثية فإنه ، لا ينافي ما ذكرنا أصلًا من عدم إمكان كشف الطلب النفسي ، من جهة الغيريّة ، كما لا يخفى وهذا من غاية وضوحه لا يحتاج إلى البيان .

نعم هنا شيء يمكن بمعونته وملاحظته استفادة اعتبار انتفاء الطلب النفسي ، في