الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — الصفحة ٩٦

[ المسألة التاسعة والعشرون لو انعكس الفرض السابق ]

مبطل لا يضر بالعدول ، لان في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه والأولى فلا يكتفى بهذه فقط حتى يقال إن الشك في ركعاتها يضر بصحتها ( 1 )

( 1 ) ملخص الاشكال في المقام أنه لا يصح العدول إلى المغرب ، لأن الشك فيها مبطل .

وأجاب عنه الماتن : ان الشك بما هو شك ليس بمبطل .

وقد أفاد سيدنا الأستاذ في هذا المقام : ان مبطلية الشك من باب الاشتغال لا من ناحية الشك نفسه ، فمع احراز الفراغ بالعدول لا موجب للبطلان .

وربما يرد عليه : أنه خلاف المستفاد من النصوص « 1 » ، لكن الحق ما أفاده وقد ذكرنا في المسألة الثانية والعشرين من فصل الشك في الركعات ان الشك فيها بما هو ليس مبطلا .

الحق في الجواب أن يقال : انه على تقدير تسليم ان الشك في ركعات المغرب مبطل نقول : ان المقام ليس كذلك ، إذ على تقدير كونها مغربا لا شك في ركعاتها . وبعبارة أخرى : لا يكون الشك في ركعات المغرب كي يكون مبطلا ، وانما الشك في أن ما بيده مغرب صحيحة أو أربع باطلة ، فإذا عدل إلى المغرب يعلم بتحققها صحيحة اما صلاته الأولى على تقدير صحتها واما الثانية على تقدير بطلانها .

( 1 ) الوسائل ، ج 5 الباب 2 من أبواب الخلل الحديث 1 ، 7 ، 8 .