الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — الصفحة ٧٠

[ المسألة السادسة عشرة لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة ]

. . . . . . . . . .

طبقها في الطرفين يوجب العلم بالزيادة المذكورة .

وفيه : ان مجرد العلم بتحقق الزيادة لا يوجب بطلان الصلاة إذا كان عن جهل ، والمفروض أنه في المقام كذلك ، فان المصلي حين الاتيان بالسجدتين أو القراءة لا يعلم بزيادتهما ، وحصول العلم بها بعده لا يوجب البطلان ، فلا وجه لرفع اليد عن الاستصحاب المذكور .

وان شئت قلت : انه يعلم اما يحرم عليه القطع ويجب الاتيان بسجدتي السهو لأجل زيادة القراءة أو يجب عليه الإعادة فلا بد من الاتيان بالاطراف .

وأورد عليه سيدنا الأستاذ دام ظله : ان العلم الإجمالي منحل هنا ، إذ الأصل الجاري في أحد الأطراف مثبت للتكليف وهو الاشتغال بالنسبة إلى الإعادة ، وفي الطرف الآخر ناف له وهو البراءة عن وجوب سجدتي السهو ، فينحل العلم ويجب عليه الإعادة فقط .

وفيه : ان ما ذكره مسلم بحسب الكبرى ، فان العلم الإجمالي غير منجز فيما إذا كان الأصل الجاري في أحد الطرفين مثبتا وفي الطرف الآخر نافيا ، الا أن الكبرى المذكورة لا تنطبق على المقام ، إذ الأصل الجاري هنا هو أصالة عدم الاتيان بهما ، ومعها فلا مجرى