الدليل الفقهي — الصفحة ٢٨

- الاستصحاب :

- حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من الجري العملي .

- اليقين السابق والشك اللاحق ( أمارة ) .

( الخوئي )

- كون الحكم متيقنا في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق .

- مرجعية الحالة السابقة بقاء ( أصل وإمارة ) .

( الشهيد الصدر )

* في مسألة جواز كشف الوجه والقدمين استدل باستصحاب الإباحة ، وذلك بتقريب : إن سيرة الناس قبل الإسلام وسيرة المسلمين بعد ظهور الإسلام - وقبل تشريع الحجاب - كانت كشف هذه الأعضاء ، بل أزيد منها كالصدر والساقين والذراعين .

ونعلم أن اللّه تعالى لم يخاطب النساء في أول البعثة النبوية وإلى ما بعد الهجرة بزمن بوجوب الحجاب عليهن بستر هذه الأعضاء وغيرها ، بل كان كشف هذه الأعضاء وغيرها أمام الأجانب معلوم الجواز .

ونشك في صدور تكليف من الشارع بعد ذلك بوجوب ستر هذه الأعضاء إلى حين ختم الرسالة وانقطاع التبليغ بوفاة النبي ( ص ) ، فنستصحب بقاء جواز كشف هذه الأعضاء إلى حين إكمال التبليغ .

ولا يخفى أن أركان الاستصحاب موجودة ، فاليقين السابق متحقق ، وكذلك الشك الفعلي ، والقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة ، والمستصحب حكم شرعي بيد الشارع جعله ورفعه ، والأثر الشرعي وهو جواز كشف هذه الأعضاء تكليفا هو أثر الاستصحاب .

* * لو تعاطى اثنان فتصرف أحدهما في العين تصرفا مغيّرا للصورة كطحن الحنطة وفصل الثوب ، فإنه إن قيل إن المعاطاة لا