الدليل الفقهي — الصفحة ٢٠٨

- الصريح :

للمعاني الجامعة للأجزاء والشرائط الشرعية الفاقدة للموانع والقواطع كذلك بحيث يكون الاستعمال في الناقصة والفاقدة لما يعتبر فيه غلطا باطلا أو مجازا ، أو هي موضوعة لما هو المأمور به عند الشارع ، أي أنها موضوعة للأعم من التامة والجامعة لما يعتبر فيها والناقصة الفاقدة .

* فرّق الفقهاء في مسألة الصحيح والأعم بين ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات ، بناء على إنكار وضعها للأعم والقول باختصاصها بالصحيح ، ومحصّل الفرق : أن العبادات ماهيات مخترعة شرعية غير معلومة للعرف ، فمع عدم معرفة تلك الماهيات لا وجه للتمسك بإطلاقاتها ، لكون الشك في صدق مفهوم الصلاة مثلا على فاقد ما قد يشك دخله جزء أو شرطا ، فلا بد من علاج الشك بالرجوع إلى إطلاق مقامي أو أصل عملي .

وهذا بخلاف المعاملات ، فإنها أمور عرفية كانت متداولة بينهم - قبل التشريع - لتنظيم شؤونهم الاجتماعية وقد أمضى النبي ( ص ) هذه الطريقة ولم يخالفهم فيها ، ولم يخترع طريقا آخر ، ولم يتصرف فيها تصرفا أساسيا ، بل كان تصرفه بالردع عن بعضها كالبيع الربوي ونكاح الشغار ، وبزيادة قيد كاعتبار البلوغ في المتعاقدين واعتبار صيغة خاصة في بعضها كالطلاق والنكاح .

- راجع : الحقيقة الشرعية

- الصريح :

- الصريح :

ما ظهر المعنى المراد بيّنا بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازا .

( انظر : الاستعمال )