الدليل الفقهي — الصفحة ٢٠٣

- الشرط المسوق لتحقق الموضوع :

- الشرط المتقدم :

- الشرط المتقدم :

وهو الشرط المتقدم في وجوبه زمانا على المشروط كالوضوء بالنسبة للصلاة .

- الشرط المسوق لتحقق الموضوع :

- الشرط المسوق لتحقق الموضوع :

وهو الشرط الذي ليس مغايرا للموضوع بل هو عبارة أخرى عن تحققه ووجوده . مثل : ( إذا رزقت ولدا فاختنه ) .

* من تروك الإحرام لبس السلاح لغير ضرورة إذ أن أكثر الفقهاء يميلون إلى حرمة لبس السلاح . واستدلوا له بما رواه الحلبي عن الصادق ( ع ) : « المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح . . » وما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق ( ع ) قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) : أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : « إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح » .

وقد مال آخرون إلى القول بالكراهة . وربما قيل بأن الأظهر هو الأول ، وأن لبس السلاح حرام على المحرم ، وذلك لأن الشرط في الرواية له مفهوم ، فإذا كان هناك خوف من سرقة أو غير ذلك جاز لبسه وإلّا فإنه لا يجوز . وليست الجملة الشرطية في ما نحن فيه مسوقة لبيان فرض وجود الموضوع حتى يقال بعدم المفهوم لها ، وذلك لعدم انطباق ضابطه عليه ، وذلك لأن إناطة الجزاء بالشرط تارة : تكون عقلية كقوله تعالى : وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً [ النور : 33 ] ، وقول القائل : ( إن رزقت ولدا فاختنه ) . . . وأخرى تكون شرعية أو عرفية كقوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [ آل عمران :

97 ] . فإن كان التعليق والإناطة على النحو الأول فلا ينبغي