تحرير الأصول — الصفحة ٢٢٩

الأمر السابع وقع الخلاف والاشكال في اعتبار الاستصحاب وجريانه في بعض الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة

من يرى أن تعارض الأصول في أطراف العلم الاجمالي ناشئ عن العلم بان بعضها على خلاف الواقع ، من دون فرق في ذلك بين ان يكون العمل بتلك الأصول بأجمعها مستلزما للمخالفة القطعية العملية لتكليف منجز أم لا ، كما هو مختار شيخنا الأستاذ العلامة النائيني وغيره ( قدهم ) .

وأما على ما أوضحناه في محله وحققناه من أن الموجب لتعارض الأصول في أطراف العلم الاجمالي هو استتباع جريانها ، للقطع بالمخالفة العملية لتكليف منجز أو التنافي العملي بين الأصلين بحيث لا يمكن الجمع بينهما في الجرى العملي وإن مجرد العلم بمخالفة بعضها للواقع لا يكفى في وقوع التعارض بينها ، فلا وجه لدعوى تعارض استصحابات البقاء في مقامنا على التقريب المذكور ، لأن المفروض فيه ليس إلا مجرد العلم الاجمالي بنسخ بعض ما يستصحب بقائه من أحكام الشريعة السابقة ، وهو لا يلازم المخالفة القطعية العملية لتكليف منجز ثابت في هذه الشريعة على ما هو واضح ، فلا يبقى في البين وجه مصحح لدعوى تعارض تلك الاستصحابات إلا دعوى العلم الاجمالي بثبوت تكاليف منجزة في هذه الشريعة في موارد الاحكام الترخيصية الثابتة في الشرائع السابقة ، أو العلم الاجمالي بثبوت تكاليف في هذه الشريعة مضادة لتلك التكاليف الثابتة في الشريعة السابقة المستصحبة فعلا ، فإنه لا سبيل إلى انكار هذا العلم الاجمالي ومنجزيته إلا أن العلم الاجمالي بالنسخ وعدمه بالنسبة إلى تنجيز هذا العلم ، كالحجر في جنب الانسان ،

وعلى أي حال كان ينبغي تبديل التقريب المتقدم للاشكال إلى هذا التقريب ليكون واردا على المسلكين ، وعليه يكون الجواب عن الاشكال هو الجواب الأخير الذي أجاب به شيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) عن التقريب السابق ، كما لا يخفى عند التأمل .