تحرير الأصول
- المؤلف: الميرزا محمد باقر الزنجاني
- الوفاة: 1394
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: مطبعه النعمان - نجف اشرف
فهرس الكتاب
- الجزء الرابع
- مقدمة الكتاب
- المقصد الرابع من مباحث الشك في بيان وظيفة الشاك
- وينبغي تقديم أمور :
- ( الأول ) - في تعريفه وبيان المقصود منه ،
- ( الثاني ) هل البحث في اعتبار الاستصحاب بحث عن مسئلة أصولية
- ( الثالث ) في بيان المائز بين قاعدة الاستصحاب بالمعنى المصطلح المبحوث عنه في المقام وبين ثلاث قواعد أخر مناسبة للاستصحاب من بعض الجهات
- وأما ( قاعدة استصحاب القهقري ) :
- وأما ( قاعدة اليقين والشك الساري ) :
- وأما ( قاعدة المقتضى والمانع ) :
- ( الرابع ) - في بيان الانقسامات اللاحقة للاستصحاب من نواحي ثلاث
- فاعلم أن الاستصحاب بالاعتبار الأول [ أي ناحية نفس المستصحب ] يقسم من وجوه :
- واما تقسيمه بالاعتبار الثاني وهي ناحية الدليل الدال على تحقق المستصحب سابقا فينقسم إلى اقسام ثلاثة ،
- واما تقسيمه بالاعتبار الثالث وهي ناحية الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب
- [ في بيان أدلة اعتبار الاستصحاب وعدمه ]
- اما [ الأول في ] اعتبار الاستصحاب مطلقا
- [ الأول من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب بقول مطلق الاجماع ]
- [ الثاني من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب بقول مطلق بان الثبوت في الزمن السابق يوجب الظن بالبقاء في الزمن اللاحق ]
- ( الثالث ) من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب بقول مطلق ( دعوى ) جريان سيرة العقلاء وبنائهم على اتباع الحالة السابقة
- [ الرابع من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب الأدلة التعبدية الدالة على اعتبار الاستصحاب مطلقا مع كون الشك في ناحية الرافع ]
- وكيف كان فالأخبار الواردة الدالة على حجية الاستصحاب على طائفتين :
- اما الطائفة ( الأولى ) [ ما يدل بظاهرها على اعتبار الاستصحاب وعدم جواز نقض اليقين السابق بالشك اللاحق مطلقا من دون اختصاص بباب دون باب . ]
- فمنها صحاح ثلث لزرارة « رض »
- اما ( الصيحة الأولى ) [ لزرارة ]
- الصحيحة الثانية لزرارة
- وأما الصحيحة الثالثة لزرارة ( رضوان اللّه عليه )
- ومنها موثقة إسحاق بن عمار
- ومنها رواية محمد بن مسلم
- ومنها مكاتبة علي بن محمد القاساني ،
- واما ( الطائفة الثانية ) - وهي الأخبار الخاصة الدالة على اعتبار الاستصحاب في الموارد المخصوصة
- فمنها : رواية عبد اللّه بن سنان
- ومنها موثقة ابن بكير
- و ( اما الثاني ) : وهو إرادة الاستصحاب فقط من هذه الأخبار ،
- [ ضابط الشك في الرافع والمقتضي ]
- اما الشبهة الموضوعية
- واما الشبهات الحكمية والشكوك المتعلقة بالاحكام الكلية
- تذنيب [ لبيان حقيقة الأحكام الوضعية والمائز بينها وبين التكليفية ]
- ( الأمر الأول ) - انه قد اختلفت كلمات الأصحاب في حقيقة الأحكام الوضعية .
- « الامر الثاني » تنقسم المفاهيم بالحصر العقلي إلى أربعة أقسام :
- « الأول » : هي الحقائق الخارجية والمهيات المتأصلة
- ( الثاني ) : هي الحقائق الخارجية والأمور المتأصلة
- « الثالث » هي المفاهيم الغير القابلة للوجود الحقيقي بأحد النحوين المتقدمين
- ( الرابع ) هي المفاهيم التي لا تقبل الا الوجود الفرضي البنائي
- ( الأمر الثالث ) : [ ما يتعلق بالأحكام الوضعية والتكليفية ]
- ( الأمر الرابع ) : [ كيفية الجعل في نوع المجعولات الشرعية إنما هي على نحو جعل القانون والقضايا الحقيقية ]
- ( الأمر الخامس ) [ توضيح الحال في بعض الوضعيات ]
- ينبغي التنبيه على أمور :
- [ الأمر ] ( الأول ) - لا ينبغي الاشكال في اعتبار فعلية اليقين والشك في جريان الاستصحاب
- الأمر الثاني : لا اشكال في اعتبار الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب متيقن الثبوت باليقين الوجداني ومشكوك البقاء
- ( بقي الكلام ) في ما إذا كان المستصحب ثابتا بشيء من الأصول المحرزة أو المحضة
- ( الأمر الثالث ) قد يكون المستصحب امرا جزئيا وفردا خاصا ، وقد يكون امرا كليا وعنوانا مشتركا ،
- الأمر الرابع ربما يستشكل في اعتبار الاستصحاب وجريانه في الأمور التدريجية الحصول الغير القارة في الوجود ،
- المقام ( الأول ) في جريان الاستصحاب وعدمه في نفس الزمان
- ( المقام الثاني ) في جريان الاستصحاب وعدمه في الأمور الزمانية الغير القارة المتدرجة في التحقق
- ( المقام الثالث ) في جريان الاستصحاب وعدمه في الاحكام المتعلقة بالأمور المقيدة بالزمان الخاص ،
- ( الأمر الخامس ) وقع الخلاف في جريان الاستصحاب وعدمه بالنسبة إلى الأحكام العقلية في موارد قاعدة الملازمة التي بمعونتها تثبت الأحكام الشرعية ،
- المقام ( الأول ) - في جريان الاستصحاب وعدمه في نفس الأحكام العقلية
- ( المقام الثاني ) في جريان الاستصحاب وعدمه في الاحكام المستكشفة من الأحكام العقلية في موارد قاعدة الملازمة ،
- ( الأمر السادس ) : [ اعتبار الاستصحاب التعليقي وعدمه ]
- ( المقام الأول ) [ أي في أصل اعتبار استصحاب الحكم التعليقي والتقديري ] فتنقيح البحث فيه يستدعى رسم أمور :
- الأمر ( الأول ) : انه لا يعتبر عقلا في صحة الاستصحاب وخروج التعبد بالبقاء في مورده عن اللغوية أزيد من كونه ذا اثر
- الأمر ( الثاني ) ربما تفرض الشبهة في مورد الاستصحاب مصداقية ،
- ( الأمر الثالث ) لا خفاء في أن الاحكام الكلية الشرعية المجعولة بنحو القضية الحقيقية
- الأمر ( الرابع ) [ في اعتبار الاستصحاب التعليقي وعدمه ]
- الأمر ( الخامس ) [ بعض المناقشات في استصحاب الحكم الكلي ]
- و ( اما المقام الثاني ) [ في أن الاستصحاب التعليقي هل يكون حاكما على التنجيزي في مورده أم لا ]
- الأمر السابع وقع الخلاف والاشكال في اعتبار الاستصحاب وجريانه في بعض الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة
- ( الأمر الثامن ) [ في اعتبار مثبتات الطرق دون الأصول العملية ]
- الأمر التاسع [ في أصالة عدم تأخر الحادث ]
- بقي هنا أمور ينبغي التنبيه عليها :
- ( الأول ) : ربما يتوهم في فروض العلم بتاريخ أحد الحادثين ، انه لا يختص جريان الاستصحاب بمجهول التاريخ ،
- ( الثاني ) : انه لا بد من فرض الأزمنة الثلاثة في موارد فرض العلم الاجمالي بحدوث الحادثين في زمانين
- ( الثالث ) [ تردد الأمر بين الحادثين المتضادين ]
- الأمر العاشر [ استصحاب الصحة في الأعمال المركبة ]
- الامر الحادي عشر [ اعتبار الاستصحاب في مورد الأمور الاعتقادية ]
- الأمر الثاني عشر [ فيما إذا دار الأمر بين عموم العام واستصحاب حكم الخاص ]
- تذييل [ في بيان الضابط في المقام ]
- الأمر الثالث عشر [ فيما أفاده الشيخ في توجيه جريان الاستصحاب في المقام ]
- خاتمة
- الأمر ( الأول ) [ اعتبار اتحاد الموضوع في القضيتين ]
- ( الأمر الثاني ) : [ اعتبار اجتماع اليقين والشك في الاستصحاب ]
- ( الأمر الثالث ) [ اعتبار الشك في البقاء في مورد الاستصحاب ]
- فما هو المهم والمقصود في هذا المقام بيان جهة تقدم أدلة الطرق والامارات على أدلة اعتبار الاستصحاب
- [ أما التخصيص ]
- وأما التخصص
- وأما الحكومة
- وأما الورود
- بقي الكلام في بيان النسبة بين الاستصحاب وساير الأصول العملية الشرعية والعقلية وبيان تعارض الاستصحابين
- المقام ( الأول ) في بيان النسبة بين الاستصحاب وغيره من الأصول العملية العقلية أو النقلية ،
- المقام ( الثاني ) في تعارض الاستصحابين الذي منشؤه العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما مع عدم امكان الجمع بينهما في مقام العمل ،
- ( الأول ) ما إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر
- ( الثاني ) ما إذا لم يكن الشك في أحد الأصلين مسببا عن الشك في الآخر
- فهرست الكتاب
- استدراك