الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٧٩

المقام الثالث : في أنّه لو حصل للمتجزّي بعد الاستفراغ الظنّ بالحكم ، فهل عليه يجب عليه العمل بظنّه في هذا الحكم

بوجوب تقليده في مظنونه للمجتهد المطلق ، فإن لم نقل بدلالة الآية على حرمة التقليد عليه ، فلا أقلّ من الإجمال ، فينسدّ طريق الاستدلال .

وبعد ما عرفت بطلان احتمال التقليد ، فيمكن أن يقال : إنّ المتعيّن في حقّ المتجزّي أن يعمل بظنّه ، وهو الحقّ .

والدليل عليه : أنّ التكليف ثابت بالضرورة ، وباب العلم منسدّ كما هو المفروض ، والاحتياط باطل لظهور الإجماع ولزوم العسر والحرج ، ولا دليل على وجوب التقليد لبطلان ما تمسّكوا به فيه ، والأمر دائر بين العمل بالظنّ والتقليد ، لكن التقليد عمل بالموهوم المرجوح في نظره ، والعمل بالظنّ عمل بالراجح ، فإنّ قلنا بطرح الظنّ والعمل بالوهم ، لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، والعقل القاطع حاكم ببطلانه .

فإن قلت : العمل بالموهوم لعلّه يكون راجحا في نظر الشارع والعمل بالظنّ مرجوحا ، كما في الظنّ القياسي المعارض مع الوهم الحاصل من الخبر الواحد ، وكما في مظنون النجاسة مع حكم الشارع باستصحاب الطهارة ، والذي يحكم العقل بتقديمه هو الراجح في نظر الشارع .

قلت : الموهوم والمظنون في احتمال كون كلّ واحد منهما راجحا في نظر الشارع متساويان ، لكن الظنّ في حدّ ذاته مقدّم على الوهم ، والراجح في نظر الشخص يحكم العقل بكونه راجحا في نظر الشارع ، ما لم يدلّ دليل على خلافه ، والمفروض عدم ذلك الدليل .

فإن قلت : ظنّ المجتهد المطلق أقوى ، لوجود الملكة العامّة له .

قلت أوّلا : ظنّه أقوى عند نفسه لا عند المتجزّي ، بل ظنّه عند المتجزّي وهم .

وثانيا : سلّمنا التساوي ، لكن ظنّ المتجزّي أقوى ، لذهاب المعظم إلى حجّيّته لنفسه .

وثالثا : سلّمنا مرجوحيّته بالنسبة إلى ظنّ المطلق ، لكن هذا المتجزّي ليس مخالفا