الاجتهاد والتقليد
- المؤلف: الشيخ محمد مهدي الكجوري الشيرازي
- الوفاة: 1293
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: النهاوندي - قم
فهرس الكتاب
- [ پيشگفتار ( محمد حسن حميدى ) ]
- [ مقدمه ( محمد بركت ]
- مؤلف :
- اساتيد :
- متن اجازهء اجتهاد :
- شاگردان :
- تأليفات :
- فرزندان :
- كلمات صاحبان تراجم :
- الباب الأوّل : في الاجتهاد وفيه مقدّمة ومسائل « 1 » .
- المقدّمة : فيها مطالب .
- المطلب الأوّل : في بيان معنى الاجتهاد لغة وعرفا .
- أمّا لغة ،
- وأمّا عرفا ،
- المطلب الثاني : في أنّ المعرّفين للاجتهاد بالملكة ، كلامهم يحتمل احتمالات
- [ المطلب الثالث في المراد من الحكم الذي يسمّى ملكة اقتدار استنباطه اجتهادا ]
- [ المطلب الرابع في المراد بملكة استنباط الحكم الشرعي الفرعي ]
- [ المطلب الخامس في أنّ المراد بالملكة هل هو ملكة تحصيل الحكم الواقعي ، أو ملكة تحصيل الحكم الظاهري ، أو الأعمّ ]
- [ المطلب السادس في المراد بملكة تحصيل الظنّ بالحكم الواقعي ]
- المطلب السابع : في أنّ القوم ذكروا للاجتهاد تعريفا حاليّا
- [ أما المسائل ]
- المسألة الأولى : هل يجوز التجزّي في الاجتهاد ، أم لا ؟
- [ أمور خمسة ]
- الأمر الأوّل : في أنّ الجواز له إطلاقات
- الأمر الثاني : في أنّ جواز عمل المتجزّي بما استنبطه وعدم الجواز ، مسألة من المسائل التي لا بدّ فيها إمّا من الاجتهاد أو التقليد
- الأمر الثالث : في أنّ هذه المسألة ، أعني مسألة جواز التجزّي وعدمه ، مسألة أصوليّة أو مسألة عقليّة
- الأمر الرابع : في أنّ محل النزاع هو الاجتهاد بمعنى الملكة لا بمعنى الحال
- الأمر الخامس : في أنّ محل النزاع هل هو الملكة في الفقه فقط ، أو الأعمّ
- [ المقامات التسعة ]
- المقام الأوّل : في إمكان التجزّي وامتناعه .
- المقام الثاني : في حجّية قطع المتجزّي لنفسه
- المقام الثالث : في أنّه لو حصل للمتجزّي بعد الاستفراغ الظنّ بالحكم ، فهل عليه يجب عليه العمل بظنّه في هذا الحكم
- المقام الرابع : في أنّ وهم المتجزّي حجّة لنفسه ، أم لا ؟
- [ المقام الخامس : في أنّ المتجزّي لو لم يحصل له الظنّ بالحكم الواقعي فهل له حينئذ العمل بالظنّ الظاهري أو التقليد ]
- [ المقام السادس : في أنّه هل يجوز للغير العمل بقوله أم لا ]
- [ المقام السابع : في أنّه بعد ما ثبت جواز تقليد الغير للمتجزّي ، فهل يجوز له الحكم والقضاء أم لا ]
- المقام الثامن : فيما إذا صار المقلّد شاكّا في بلوغه إلى حدّ التجزّي ،
- المقام التاسع : في أنّ من حصل له الظنّ بحكم بتتبّع كتب القوم من المشتغلين ،
- المسألة الثانية : في شرائط الاجتهاد المطلق .
- [ الشرط ] الأوّل : معرفة علم العربيّة
- الشرط الثاني : معرفة علم الكلام
- الشرط الثالث : معرفة المنطق .
- الشرط الرابع : أن يكون له قوّة ردّ الفرع إلى الأصل .
- الشرط الخامس : أن يكون عالما بالعلم المسمّى بعلم البلاغة
- [ الشرط ] السادس : أن يكون له أنس بكتب القوم
- [ الشرط ] السابع : أن يكون عارفا بمواضع الإجماع
- [ الشرط ] الثامن : أن يكون عارفا بآيات الأحكام
- [ الشرط ] التاسع : أن يكون عارفا بالأخبار
- [ الشرط ] العاشر : أن لا يكون معوج السليقة
- [ الشرط ] الحادي عشر : أن لا يكون جربزة
- [ الشرط ] الثاني عشر : أن لا يكون بليدا لا يتمكّن من ردّ الفرع إلى الأصل .
- [ الشرط ] الثالث عشر : علم الأصول .
- [ الشرط ] الرابع عشر : علم الرجال .
- المسألة الثالثة : اختلف الأصحاب في أنّ الجاهل بكيفيّة عمله معذور أم لا
- [ المقدّمات ]
- المقدّمة الأولى : في أنّ المسألة أصوليّة أو فرعيّة .
- [ المقدّمة الثانية في كشف الخلاف بعد الاتيان ]
- المقدّمة الثالثة : في أنّه لا ريب ولا شكّ في وجوب تعلّم المسائل
- هنا مقامات :
- المقام الأوّل : في المقصّر
- المقام الثاني : أنّ القاصر بعد ما علم عدم المطابقة في الوقت ، هل يلزم عليه الإعادة أم لا
- المقام الثالث : فيما كان الجاهل جاهلا بالموضوع ،
- المقام الرابع : في المعاملات ، فهل الجاهل معذور فيها أم لا ؟
- المقام الخامس : في أنّ المراد بالواقع الذي حكمنا بالصحّة في المقامات السابقة على فرض المطابقة له ما ذا ؟
- المسألة الرابعة : في التخطئة والتصويب .
- أمّا المقام الأوّل :
- المقام الثاني : في الأحكام الفرعيّة التي يستقلّ بحكمها العقل ،
- المقام الثالث : في التصويب والتخطئة في الأحكام الفرعيّة الضروريّة
- المقام الرابع : في الأحكام الفرعيّة الغير الضروريّة .
- المسألة الخامسة : في أنّه يجب الاجتهاد عينا على كلّ أحد ، أم لا ؟
- المسألة السادسة : في أنّه هل يجب على المجتهد تجديد النظر فيما اجتهد سابقا ، أم لا ؟
- المسألة السابعة : في أنّه بعد ما جدّد المجتهد نظره في الفتوى ، وتجدّد رأيه ، فلا ريب في وجوب عمله بمقتضى رأيه الثاني
- المسألة الثامنة : في أنّه يجوز خلوّ العصر من المجتهد ، أم لا ؟
- المسألة التاسعة : في أنّه لا ريب ولا شكّ في وجوب الاجتهاد ، إمّا كفاية على المختار ، وإمّا عينا على قول فقهاء حلب ونظائرهم .
- الباب « 1 » الثاني : في التقليد
- أمّا المقدّمة : ففي تعريف التقليد .
- [ أما المسائل ]
- المسألة الأولى : في أنّه هل يجوز التقليد في أصول الدين ، أم لا ؟
- ففي هذه المسألة مقامات ثلاثة
- المقام الأوّل : في أنّه هل يكفي القطع بالأصول لا عن الأدلّة التفصيليّة
- المقام الثاني : في أنّه هل يكفي الظنّ في أصول العقائد ، أم لا ؟
- المقام الثالث : في عدم كفاية التقليد
- المسألة الثانية : في أنّ من بلغ مرتبة الاجتهاد ، هل يجوز له حينئذ التقليد ، أم لا ؟
- المسألة الثالثة : في أنّه هل يجب على المقلّد تعيين المجتهد الذي يريد أن يقلّده ، فيما لو فرضنا وجود مجتهدين متساويين في جواز تقليد الغير لهما ؟
- المسألة الرابعة : في أنّ التقليد من باب الوصف ، أو من باب السببيّة المطلقة ، أو من باب السببيّة المقيّدة .
- المسألة الخامسة : في أنّ العامي ، إذا قلّد مجتهدا في مسألة ، هل يجوز له الرجوع فيها إلى غيره أم لا ؟
- المسألة السادسة : في أنّه يجوز التبعيض في التقليد ، أم لا ؟
- المسألة السابعة : في أنّه هل يشترط في صحّة التقليد أخذ المسائل من المجتهد مشافهة ، أم لا ؟
- المسألة الثامنة : في أنّه هل يجب تقليد الأعلم ، أم لا ؟