الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٧٠

المسألة الثانية : في أنّ من بلغ مرتبة الاجتهاد ، هل يجوز له حينئذ التقليد ، أم لا ؟

ومنها : جوازه كذلك .

ومنها : جواز تقليد الأعلم ، وإلّا يجب عليه الاجتهاد .

ومنها : جواز تقليد الصحابي ، دون غيره .

ومنها : جواز التقليد لنفسه ، لا للافتاء للغير .

ومنها : جواز التقليد في ضيق الوقت ، دون غيره .

والظاهر : أنّ مرادهم بضيق الوقت ، هو حالة عدم التمكّن من الاجتهاد ، سواء كان ناشيا من ضيق الوقت ، أو من عدم تهيّأ الأسباب ؛ والمختار هو القول الأخير .

والدليل على عدم جواز التقليد ، بل وجوب الاجتهاد عند التمكّن ، وجوه خمسة :

الأوّل : العمومات الناهية عن العمل بما وراء العلم ، خرج منها صورتان بالدليل ، إحداهما عمل المجتهد بظنّه ، والآخر عمل العامي لقول المجتهد ، وبقي الباقي ، وهو تقليد المجتهد المفروض للمجتهد الآخر تحتها ، ولا مخرج له ، فليكن الاجتهاد عليه واجبا عينيّا .

الثاني : استصحاب الأمر بالصلاة ، فإنّه بعد ما صلّى بتقليد الغير ، وشكّ في ارتفاع الأمر ، فالأصل بقائه .

الثالث : قاعدة الاشتغال بالصلاة ، بالتقرير المذكور .

الرابع : أيضا قاعدة الاشتغال ، بتقرير آخر وهو : أنّ أمر هذا المجتهد دائر بين المتباينين ، وهما التقليد والاجتهاد ، ولا قائل بوجوب التقليد عليه عينا ، بل هو إمّا أحد أفراد الواجب التخييري ، وإمّا غير جائز ، ولكن الاجتهاد إمّا واجب عيني ، وإمّا أحد أفراد الواجب التخييري ؛ وقد تقرّر في محلّه أنّ أمر الواجب إذا دار بين العيني والتخييري ، فمقتضى قاعدة الاشتغال كونه واجبا عينيّا ، كما أنّه لو دار أمره بين كونه عينيّا أو كفائيّا ، فمقتضى القاعدة كونه عينيّا .

وبعبارة أخرى : محصّل الدليل الثالث إجراء القاعدة في المسألة الفرعيّة ، ومحصّل الرابع إجرائها في المسألة الأصوليّة .