الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٥٧

المسألة التاسعة : في أنّه لا ريب ولا شكّ في وجوب الاجتهاد ، إمّا كفاية على المختار ، وإمّا عينا على قول فقهاء حلب ونظائرهم .

بينهما على ما أراه اللّه لسيرة المسلمين على ذلك ، حيث يترافعون إلى الحاكم مع مخالفة آرائهما لرأي المجتهد الحاكم ، ويرضون بما حكم به ؛ ولراويه أبي خديجة ، فإنّ المتبادر منها أنّ الحاكم يحكم بين المتخاصمين بما عرف ، ولا يجوز الردّ ، لأنّ الردّ عليه ردّ على اللّه تعالى .

ولا يخفى أنّ ما ذكر إنّما هو بحسب القاعدة ، ولكن المسألة لا يخلو عن الإشكال ، فمراعات طريقة الاحتياط أسلم .

أقول : هذا ما زبرته ممّا سمعته إجمالا ، وللتحقيق والتفصيل مقام آخر ؛ وفّقنا اللّه بالوصول إليه بحرمة أبي عبد اللّه عليه السّلام .