الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٠٤

المسألة الرابعة : في التخطئة والتصويب .

المسألة الرابعة : في التخطئة والتصويب .

المسألة الرابعة : في التخطئة والتصويب .

ويقع الكلام فيه في مقامات أربعة :

الأوّل : في الأحكام العقليّة ، سواء كان من أصول العقائد أم لا .

الثاني : في الأحكام الفرعيّة التي يستقلّ به العقل ، كقبح الظلم ووجوب ردّ الوديعة .

الثالث : في الأحكام الفرعيّة الضروريّة .

الرابع : في الأحكام الفرعيّة الغير الضروريّة ، سواء قام عليه دليل قطعي كالإجماع والتواتر ، أم لا .

قال الأستاد : والعجب من الفاضل القمي رحمه اللّه حيث جعل مقامات المسألة أربعة بقوله :

إنّ الجمهور من المسلمين على أنّ المصيب فيها أي في العقليّات واحد ، الخ .

وأمّا الفرعيّة من العقليّة ، الخ .

وأمّا الفرعيّات الشرعيّات كالعبادات البدنيّة والمعاملات ، فقالوا : إن كان عليه