الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٠٣

المقام الخامس : في أنّ المراد بالواقع الذي حكمنا بالصحّة في المقامات السابقة على فرض المطابقة له ما ذا ؟

صحيحة ؟

الحقّ : الثاني ، لأنّه مستصحب التقليد ، والأمر الشرعي المستفاد من عدم جواز نقض اليقين بالشكّ مقتض للإجزاء ؛ كما أنّه لو كان مستصحب الاجتهاد ، فتبيّن زوال ملكته وأنّه عمل باجتهاده في زمان كان التقليد عليه واجبا ، لا يلزم عليه الإعادة للأمر الشرعي أيضا .