تحرير الأصول — الصفحة ٩٩

عموم الوضع وخصوص الموضوع له في المعنى الحرفي

وأمّا إن وقع تلو الماضي أو المضارع كما إذا قلنا جاء زيد من البصرة فالمراد من الإطلاق هناك هو الإبهام والجهل بخصوصية الواقع دون الإطلاق المصطلح .

السادس : أنّ صدق النسبة فيما إذا كان طرفاها الذات المقدّسة وصفاته المتعالية ، يتمّ في المراد الاستعمالي الملحوظ بالفهم العرفي ، لينتقل الذهن منه إلى المراد الجدّي وهو وحدة الذات والصفات وانتزاع الصفة من مقام الذات بالفهم الدقّي الفلسفي .

وكذا الحال فيما إذا كان أحد طرفي النسبة أمر من الأمور الانتزاعية أو الاعتباريّة ، فإنّها يتمّ في مقام الاستعمال بفرض الأمرين موجودا متأصّلا .

لا يقال : تقدّم منكم أن ليس المعنى الحرفي النسبة الخارجيّة ، بل المفهومية في وعاء الكلام لتأليف أجزائه وربط بعضها ببعض ، لأنّا نقول : نعم ولكن الكلام بالأخرة يكشف عن ما بإزاء في الخارج . فالحلّ ما ذكرناه .

وسيأتي الكلام في الحروف الداخلة على المركّبات التامّة ، الموضوعة لإنشاء أمر ، ك « ليت » و « لعلّ » في مبحث الخبر والإنشاء ، إن شاء اللّه تعالى .

عموم الوضع وخصوص الموضوع له في المعنى الحرفي

عموم الوضع وخصوص الموضوع له في المعنى الحرفي

أمّا عموم الوضع في المعنى العرفي ، فلكفاية الإشارة إلى تلك الكثرات بعنوان جامع بينها وتعذّر تصوّرها بآحادها فردا فردا . وأمّا خصوص الموضوع له فلأنّه لو وضع الواضع لفظ « من » مثلا لنفس المفهوم الجامع كمفهوم النسبة الابتدائية كان ذلك مفهوما مستقلّا في التصوّر والإدراك وكان حاله حال ساير المفاهيم الاسمية الفاقدة للربط والرابطية ؛ إذ خاصّية الرابطية من شأن مصاديق ذلك المفهوم ، والحال أنّه خلاف الوجدان ؛ لأنّا نرى بالضرورة قابلية « من » بما له من المعنى للرابطية فيعلم أنّ الموضوع له والمستعمل فيه فيها هو نفس المصداق - أي