تحرير الأصول — الصفحة ٩٨

وخامسا :

للمحصّصيّة لدلالته على معناه الخاصّ ، وهو مصداق من النسبة ، والربط بين الطبيعة وبين شيء آخر ، فيحصل بذلك تحصّص في الطبيعة . وكون الوضع عبارة عن التعهّد المزبور لا ينفي ذلك .

ظهر لنا من خلال المباحث السابقة أمور :

الأوّل : أنّ المعاني الاسمية مستقلّة واخطارية ولا يتألّف منها جملة ، إلّا برابط يربط بعضها ببعض .

الثاني : أنّ المعاني الحرفية سواء كانت مستفادة من الحروف ، أو الهيئات شأنها إيجاد الربط والارتباط بين المفاهيم الاسمية ، وإنّما الكلام في أنّ ذلك الربط من خواصّ الحكاية عن الربط والنسبة ، أو أنّ الربط المخصوص يوجد بالحرف والصحيح هو الأوّل .

الثالث : أنّ المعنى الربطي المحكي بالحرف ليس وجود النسبة الخارجيّة بين الجواهر والأعراض المعبّر عنه بالوجود لا في نفسه - بل ولا الذهنية بما هو موجود في الذهن ، بل النسبة المتقرّرة بين نفس المفاهيم الجوهرية والعرضية وذواتها ولا ينافي ذلك لزوم حضورها في الذهن في مقام الاستعمال ؛ إذ العبرة بالمظروف دون الظرف .

الرابع : أنّ النسبة قائمة بالمنتسبين وأحد المنتسبين هو الجوهر . والآخر هو العرض غالبا وأمّا نفس العرض - ولو كان من سنخ الأعراض النسبية الإضافية - فالموضوع للدلالة عليه هو الاسم .

الخامس : أنّ نتيجة الربط بين المفاهيم الاسمية تقييد إطلاقها ، وحيث إنّه من قبيل المقيّد المتّصل فليس معنى التقييد هنا رفع الإطلاق المنعقد ، بل دفعه والمنع من تحقّقه .

ومنه علم أنّه إن وقع تلو الأمر أو النهي ، فالتعبير عنه بالإطلاق لا بأس به ،