تحرير الأصول — الصفحة ٩٥

الأمر الثالث : أنّ معانيها جميعا حكائية ومع ذلك لا تكون إخطارية

ومن البديهي أنّ غرض المتكلّم كما يتعلّق بتفهيم المعنى على إطلاقه كذلك يتعلّق بتفهيم حصّة خاصّة منه فيحتاج حينئذ إلى مبرز لها في الخارج .

وبما أنّه لا يكاد يمكن أن يكون لكلّ وأحد من تلك الحصص مبرزا مخصوصا لعدم تناهيها ، فلا محالة يحتاج الواضع الحكيم إلى وضع ما يدلّ عليها وليس ذلك إلّا الحروف وما يشبهها من الهيئات الدالّة على النسب الناقصة كالمشتقّات وهيئة الإضافة والوصف ؛ فكلّ متكلّم في نفسه متعهّد بأنّه متى ما قصد تفهيم حصّة خاصّة من معنى أن يجعل مبرزه حرفا مخصوصا أو ما يشبهه . ومن هنا كان أصح التعاريف تعريفه بما دلّ على معنى قائم بالغير ، ولا فرق بين أن تكون الحصص موجودة أو معدومة . ممكنة أو ممتنعة ، فتصحّ استعمالها في الواجب تعالى . والانتزاعيات كالإمكان والامتناع والاعتباريات كالأحكام الشرعيّة ، مع أنّ تحقّق النسبة فيها حتّى بمفاد هل البسيطة مستحيل فيها . . . إلى أن قال : والذي دعاني إلى اختيار هذا القول أسباب أربعة :

الأوّل : بطلان سائر الأقوال ، الثاني : اشتراكه بين جميع موارد الاستعمال كالواجب والممكن والممتنع و . . . الثالث : أنّه نتيجة ما سلكناه في باب الوضع وهو التعهّد والتباني ، فإنّ المتكلّم إذا قصد تفهيم حصّة خاصّة لا مبرز له إلّا الحرف ، الرابع : موافقة ذلك للوجدان وما ارتكز في الأذهان . فإنّ الناس يستعملونها لإفادة الحصص غافلين عن إمكان تحقّق النسبة في الخارج وعدم إمكانها من دون إعمال عناية .

هذا كلّه تمام الكلام في الأمر الأوّل وهو تحقيق حقيقة المعنى الحرفي .

الأمر الثاني : أنّ معانيها ليست بإيجادية ، ولا بنسبة خارجية ولا بأعراض نسبية .

الأمر الثاني : أنّ معانيها ليست بإيجادية ، ولا بنسبة خارجية ولا بأعراض نسبية .

كما قيل .

الأمر الثالث : أنّ معانيها جميعا حكائية ومع ذلك لا تكون إخطارية

الأمر الثالث : أنّ معانيها جميعا حكائية ومع ذلك لا تكون إخطارية

؛ لأنّ