تحرير الأصول — الصفحة ٣٧٨

وجوه للتمسّك بأصالة الإطلاق لرفع الشكّ في التعبّدية وإثبات التوصّلية

تتمّة مهمّة

تتمّة مهمّة

لا يخفى أنّ الركن الركين في التمسّك بالإطلاق إحراز كون الدليل في مقام البيان من جهة خصوصيّات المأمور به . وأمّا لو كان في مقام آخر كبيان أصل التشريع أو الحثّ والترغيب على العمل من دون النظر إلى خصوصيّاته ، فلا مجال للتمسّك بالإطلاق ، ولو فرضنا إمكان انعقاده وعدم تماميّة شيء من المحاذير المتقدّمة .

والحقّ أنّ إحرازه في مثل أَقِيمُوا الصَّلاةَ * مشكل ، بل ممنوع . ولذا لم يعهد منهم التمسّك بالإطلاق الكلامي لرفع الشكّ في جزئيّة شيء للصلاة أو شرطيّته .

نعم ، يمكن القول به في الواجبات الماليّة كالخمس والزكاة ؛ لتعلّق الأمر بإخراج المال والشكّ في مدخليّته قصد القربة فيه مثلا ، بل قال به بعض الأعلام في مثل كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ، فالمتّبع في كلّ مورد دلالة الدليل ، هذا من جهة .

ومن جهة أخرى الرجوع إلى إطلاق الدليل في مثل أَقِمِ الصَّلاةَ * يتوقّف على القول بالأعمّ ، إذ على القول بالصحيح يصبح الدليل مجملا ، هذا . ولكن ظاهر كلماتهم خروج قصد القربة عن المسمّى على كلّ تقدير والقائلون بالوضع للصحيح مثل القائلين بالأعمّ بنوا على خروج قصد القربة من المسمّى ، ومحلّ تحقيقه مبحث الصحيح والأعمّ .

وجوه للتمسّك بأصالة الإطلاق لرفع الشكّ في التعبّدية وإثبات التوصّلية

وجوه للتمسّك بأصالة الإطلاق لرفع الشكّ في التعبّدية وإثبات التوصّلية

الأوّل : ما أشار إليه في الكفاية بقوله : هذا كلّه إذا كان التقرّب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال ، وأمّا إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أو له تعالى ، فاعتباره في متعلّق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان . ثمّ ردّه بقوله : إلّا أنّه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار على قصد