تحرير الأصول — الصفحة ٣٧٤

التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت

وأمّا مقام الثبوت فالبحث عنه خال عن الفائدة جدّا بعد استحالة الإطلاق إثباتا ، ومع ذلك نتعرّض له تبعا للسيّد الأستاذ قدّس سرّه .

التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت

التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت

ذهب المحقّق الخوئي قدّس سرّه إلى أنّ التقابل بينهما في مقام الثبوت تقابل الضدّين لا العدم والملكة ؛ وذلك لأنّ الإطلاق عبارة عن رفض القيود ولحاظ عدم دخل شيء منها في الموضوع أو المتعلّق ، والتقييد عبارة عن لحاظ دخل خصوصيّة من الخصوصيّات في الموضوع أو المتعلّق . ومن الطبيعي أنّ كلّا من الإطلاق والتقييد بهذا المعنى أمر وجوديّ « 1 » .

بيان ذلك : أنّ الخصوصيّات والانقسامات الطارئة على الموضوع أو المتعلّق ، فلا يخلو من أن يكون لها دخل في الغرض والحكم ، أو لا يكون لها دخل فيه أصلا ولا ثالث لهما . فعلى الأوّل بطبيعة الحال يتصوّر المولى الموضوع أو المتعلّق مع تلك الخصوصيّة ، وعلى الثاني فلا محالة يتصوّر الموضوع أو المتعلّق مع لحاظ عدم دخل خصوصيّة من تلك الخصوصيّات ورفضها تماما ، وهذا هو معنى الإطلاق . ومن الطبيعي أنّ النسبة بين اللّحاظ الأوّل واللّحاظ الثاني نسبة التضادّ ، فلا يمكن اجتماعهما في شيء واحد من جهة واحدة ، هذا .

إلى هنا حاول إثبات أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت من قبيل التضادّ دون العدم والملكة ؛ لأنّهما أمران وجوديّان لا يجتمعان ، إذ التقييد عبارة عن لحاظ دخل الخصوصيّة في الموضوع أو المتعلّق ، والإطلاق عبارة عن لحاظ عدم دخلها . ثمّ تنزّل عن ذلك وقال : لو سلّمنا أنّ التقابل بينهما من

( 1 ) محاضرات في أصول الفقه 2 : 179 .