تحرير الأصول — الصفحة ٣٦٩

اتّحاد الحكم مع موضوعه في مقام الجعل وتوقّف الشيء على نفسه في مقام الفعليّة

محذور لزوم عدمه من وجوده

محذور لزوم عدمه من وجوده

وتقريبه كما أفاد المحقّق الاصفهاني قدّس سرّه أنّ أخذ الإتيان بداع الأمر في متعلّق الأمر يقتضي اختصاص ما عداه بالأمر ، لما سمعت من أنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلّقه وهو مساوق لعدم أخذه فيه ، إذ معنى أخذه فيه تعلّق الأمر بالمجموع من الصلاة والإتيان بداع الأمر ، ومعنى إتيان الصلاة بداع الأمر أن تكون الصلاة بذاتها بدون أن يكون معها شيء آخر مأمورا بها ، فيلزم من أخذه عدم أخذه وما يلزم من وجوده عدمه محال .

وفيه : أنّ ذات الصلاة حينئذ تصير مأمورا بها بالأمر الضمني ولا أقلّ من أن يكون مدعوّا إليها بدعوة الأمر الاستقلالي المتعلّق بالكلّ . فلا يلزم من أخذه عدم أخذه ، ومن وجوده عدمه . وأمّا الخصوصيّة - أعني داع الأمر - فلا يجب الإتيان بها بداع الأمر ليتعدّد الداعي ويقال بأنّه خلاف الوجدان ؛ لكفاية كون ذات العمل مأتيا به قربيّا في صيرورة العمل عبادة .

اتّحاد الحكم مع موضوعه في مقام الجعل وتوقّف الشيء على نفسه في مقام الفعليّة

اتّحاد الحكم مع موضوعه في مقام الجعل وتوقّف الشيء على نفسه في مقام الفعليّة

ما قرأته من العنوان مذكور في كلمات المحقّق النائيني محذورا لأخذ قصد داع الأمر في متعلّقه . والوجه فيه أنّ الأمر خارج عن تحت اختيار المكلّف ، فإذا أخذ القصد المتعلّق به في متعلّق الأمر لزم أخذه مفروض الوجود ؛ لأنّ المقدور هو ذات الصلاة . وأمّا القصد فحيث أنّه مضاف إلى الأمر والأمر فعل المولى وخارج عن تحت قدرة العبد ، فلا محالة لا يجب تحصيله إلّا على تقدير وجود الأمر ، وهو يقتضي أن يكون الأمر حين الجعل مفروض الوجود لئلّا يتعلّق به التكليف فلا بدّ من فرض وجود الأمر قبل وجود نفسه ؛ لأنّه تارة ينظر إليه كالموضوع ، وأخرى كالحكم المترتّب عليه ، ومرجعه إلى كون الأمر موضوعا