تحرير الأصول — الصفحة ٣٥٠

نقد على مختار صاحب الجواهر

متمش ، ضرورة أنّ كلّ فعل من الأفعال لا يصلح للمقرّبية إلى المولى ، فكيف يمكن أن يقصد التقرّب به إلى جنابه ؟ فلا بدّ أن يكون مشتملا على خصوصيّة بها يصلح للمقرّبية . والكلام فعلا في أقسامه وصوره .

مختار صاحب الجواهر في انحصار العباديّة بقصد الأمر

مختار صاحب الجواهر في انحصار العباديّة بقصد الأمر

ظاهر الجواهر انحصار الخصوصيّة في تعلّق الأمر به فيكون إتيانه حينئذ مصداقا لامتثال أمر المولى والإتيان به بداع الامتثال صالح للمقرّبية ، فيتقرّب به إلى المولى حيث قال : بل لا يصدقان ( أي الامتثال والطاعة ) إلّا بإتيان الفعل بقصد امتثال الأمر . . . . . وعلى كلّ حال فلا إشكال في اعتبار قصد الامتثال والتعيين على الوجه الذي ذكرناه ، والظاهر أنّ الأوّل ( أي قصد امتثال الأمر ) هو مراد الأصحاب بنيّة القربة التي لا خلاف معتدّ به في وجوبها ، ولذا حكي الإجماع عليها في صريح المدارك والمحكي عن الإيضاح وظاهر التذكرة والمنتهى .

إلى أن قال : وأمّا القربة بمعنى القرب الروحاني الذي هو شبيه بالقرب المكاني فهو من غايات قصد الامتثال المزبور ودواعيه ولا يجب نيّة ذلك وقصده قطعا . . . الخ « 1 » .

نقد على مختار صاحب الجواهر

نقد على مختار صاحب الجواهر

أقول : لا ينافي ذلك كفاية قصد المحبوبيّة فيأتي بالعمل المحبوب لكونه محبوبا للمولى تقرّبا إليه تعالى ، وكذلك قصد المصلحة فيأتي بالعمل المشتمل على المصلحة لإحراز المصلحة التي يريدها المولى سبحانه وتعالى لعبده تقرّبا إلى حضرته .

والمقصود من التقرّب كما أفاد قدّس سرّه ليس هو القرب المكاني وإنّما هو القرب

( 1 ) جواهر الكلام 9 : 155 .