تحرير الأصول — الصفحة ٣٤١

استدلال المحقّق الخوئي على لزوم الحمل على التعبّدية عند الشكّ فيه بالمعنى الثاني

نسب إلى المشهور أنّ مقتضى الإطلاق كونه توصّليّا من دون فرق بين كون فعل ذلك الغير بالتسبيب أو بالتبرّع .

استدلال المحقّق الخوئي على لزوم الحمل على التعبّدية عند الشكّ فيه بالمعنى الثاني

استدلال المحقّق الخوئي على لزوم الحمل على التعبّدية عند الشكّ فيه بالمعنى الثاني

وذهب المحقّق الخوئي قدّس سرّه إلى أنّ الصحيح عكسه « 1 » ، والسبب فيه أنّ التكليف هنا بحسب مقام الثبوت يتصوّر على أحد أشكال :

الأوّل : أن يكون متعلّقه الجامع بين فعل المكلّف نفسه وفعل غيره . ولكنّه غير معقول ؛ لأنّ فعل الغير خارج عن اختيار المكلّف وإرادته فلا يعقل توجيه التكليف إلى أحد بالجامع بين فعل نفسه وفعل غيره ولو فرضنا إمكانه بحسب مقام الثبوت . لكنّ الإطلاق في مقام الإثبات يدفعه ؛ لأنّ بيان التخيير يحتاج إلى جعل فعل الغير عدلا لفعل النفس في مقام التكليف ، والمفروض انتفائه . فسقوط التكليف بفعل الغير لا دليل عليه في مقام الإثبات .

الثاني : أن يكون متعلّقه الجامع بين فعل المكلّف نفسه وبين استنابته لغيره ، وهو في نفسه وإن كان معقولا إلّا أنّه خاطئ من جهتين :

الأولى : أنّ لازم ذلك كون الاستنابة بنفسها مسقطة للتكليف ولو لم يأت به الغير في الخارج وهو خلاف الفرض بداهة أنّ المسقط له هو الإتيان الخارجي .

الثانية : لو تنزّلنا عن ذلك ، ففيه : أنّه خلاف مقتضى الإطلاق في مقام الإثبات ودلالة الدليل ؛ لأنّ المولى كان في مقام البيان ولم يذكر عدلا فيعلم أنّه أراد التعيين دون التخيير .

الثالث : أن يكون الوجوب مشروطا بعدم قيام الغير به ، فمع الشكّ في التعبّدية والتوصّلية بهذا المعنى يدور أمر الواجب بين المطلق والمشروط ،

( 1 ) محاضرات في أصول الفقه 2 : 142 .