تحرير الأصول — الصفحة ٢٤٢

مقتضي القواعد في المسألة

على الفهم العرفي تجد استنكارهم لذلك ، وكيف يمكن عندهم صدق البنتيّة أوّلا ثمّ ترتّب الحرمة عليه ، وبعد فرض ثبوت الحرمة ووجودها تحدث الأمومة ، فلا تكون أمّ الزوجة لسبق حرمة البنت ، بل أمّ من كانت زوجة ، إذ لازم ذلك حدوث الأمومة في الرتبة المتأخّرة عن حدوث البنتيّة وهو كما ترى .

وبالجملة ، انقطاع علقة الزوجيّة من آثار البنتيّة المتّحدة الصدق مع الأمومة فحين حدوثهما هذه الطفلة زوجة ، فتصدق على مرضعتها أنّها أمّ الزوجة ثمّ تنقطع علقتها . هذه غاية الجهد في تقريب المطلب وهو متقوّم بركنين ؛ أحدهما :

اندماج صدق البنتيّة والأمومة وعدم إمكان التفكيك بينهما عرفا وهو كذلك .

وثانيهما : تأخّر الحرمة عن البنتيّة لتأخّر الحكم عن موضوعه وهو أجود ما قيل في إثبات حرمة المرضعة الأولى وهو الحقّ الحقيق بالقبول .

الثاني : أنّ زمان زوجيّة الصغيرة وزمان انقضائها ، وإن كانا في الواقع زمانين ، إلّا أنّه بالنظر الدقّي الفلسفي ، وأمّا بالنظر العرفي المسامحي ، فالزمانان واحد ، فان زوجيّة الصغيرة وانقضائها وأمومة الكبيرة متحدات في الزمان . فأوّل زمن الأمومة متّصل بآخر زمن الزوجيّة .

وهو كاف في صدق عنوان أمّ الزوجة ، والاندراج تحت عنوان أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ في الآية الشريفة ، أو يقال : يكفي في صدق أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ عرفا كونها زوجة في الآن السابق المتّصل بحدوث الأمومة ؛ لأنّ الإضافة يكفي فيها أدنى الملابسة .

وفيه : إنّ الجزم بالصدق العرفي مشكل وإن كان لما ذكر وجه ، إلّا أنّه غير كاف لإحراز الظهور .

الثالث : لو سلّمنا ظهور المشتقّ في المتلبّس ، إلّا أنّه قامت القرينة في الآية الشريفة على إرادة الأعمّ وهو كون امّهات نسائكم في سياق قوله تعالى :