تحرير الأصول — الصفحة ٢٣٠

خاتمة في بطون القرآن

إلّا مع القرينة القطعيّة المقتضية لها ، وأمّا الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي ، فأمره أوضح ؛ لأنّ الحمل على المجاز استقلالا أو ضمنيّا مدفوع بأصالة عدم التجوّز ، ولا ريب في أنّ المجاز خلاف الأصل ، فلا يصار إليه إلّا بالقرينة القطعيّة .

وبالجملة المفاهمات والمحاورات العرفيّة تجعل كلّ لفظ في مقام الاستعمال قالبا لمعنى واحد بلا فرق بين أن يكون المعنيين حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين .

خاتمة في بطون القرآن

خاتمة في بطون القرآن

ثمّ إنّ صاحب الكفاية قدّس سرّه في نهاية مبحث استعمال اللّفظ في أكثر من مورد تعرّض لإشكال ودفعه ، فقال : « وهم ودفع : لعلّك تتوهّم أنّ الأخبار الدالة على أنّ للقرآن بطونا - سبعة أو سبعين - تدلّ على وقوع استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد ، فضلا عن جوازه ، ولكنّك غفلت عن أنّه لا دلالة لها [ للأخبار ] أصلا على أنّ إرادتها [ البطون ] كان من باب إرادة المعنى من اللّفظ ، فلعلّه كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى ، لا من اللّفظ كما إذا استعمل فيها [ لكنّه مردود ؛ بأنّه من البعد بمكان ، لا يصدق عليه تأويل الآيات فضلا عن ظهور الآيات في تلك المعاني ؛ لأنّ الخواطر الذهنيّة حين الاستعمال أو غيره كثيرة ولا ربط لها بمفاد الكلام ، ليطلق عليها بطونه ] أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللّفظ ، وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها » « 1 » . وهذا الاحتمال قريب جدّا نظير استفادة أمير المؤمنين عليه السّلام أقلّ مدّة الحمل من ضمّ الآيتين ، واستفادة الإمام الباقر عليه السّلام أعلميّة وصيّ محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من سائر الأوصياء من مقارنة آية قُلْ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ الدالّ

( 1 ) الكفاية : ص 38 .