تحرير الأصول — الصفحة ١٨٦

جواب المحقّق الخوئي قدّس سرّه عن الإيراد

كما لا بدّ منه في الرجوع إلى سائر المطلقات ، وبدونه لا مرجع أيضا إلّا البراءة ، أو الاشتغال ( الخ ) . . . » « 1 » هذا .

وأورد على هذه الثمرة بأمرين :

الأمر الأوّل : أنّ الأعمّي والصحيحي سيّان في عدم إمكان التمسّك بالإطلاق ،

الأمر الأوّل : أنّ الأعمّي والصحيحي سيّان في عدم إمكان التمسّك بالإطلاق ،

لأنّ التّمسك به فرع إحراز كون المولى في مقام البيان ، وأدلّة العبادات التي هي محلّ الكلام فعلا كلّها مجملة ؛ لكونها بأجمعها في مقام أصل التّشريع بلا نظر لها إلى الخصوصيّات من الكميّة والكيفيّة .

جواب المحقّق الخوئي قدّس سرّه عن الإيراد

جواب المحقّق الخوئي قدّس سرّه عن الإيراد

وقد تصدّى السيّد الأستاذ الخوئي قدّس سرّه للإجابة عن ذلك بما حاصله كما في المحاضرات أنّه رجم بالغيب ، بل الأمر بالعكس ، فانّ من الآيات ما هي في مقام البيان ، كقوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ « 2 » فإنّ المفهوم من الصيام عرفا كفّ النفس من الأكل والشرب . ويؤكّده قوله تعالى :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ « 3 » ، حيث لم يعتبر فيه سوى الكفّ عن الأكل والشرب .

وعليه فلو شككنا في اعتبار شيء في هذه الماهيّة وعدم اعتباره ، فلا مانع من الرجوع إلى إطلاق قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ، وحالها حال الآية المباركة : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ في باب المعاملات . . . ، وفي السنّة ما هي في مقام البيان ؛ كقوله عليه السّلام : يتشهّد في باب الصلاة ، فإنّ مقتضى إطلاقه عدم اعتبار أمر زائد على نفس الشهادتين . فلو شكّ في اعتبار التوالي بين الشهادتين يرجع فيه إلى

( 1 ) كفاية الأصول : 28 . ( 2 ) سورة البقرة : آية 183 . ( 3 ) سورة البقرة : آية 187 .