تحرير الأصول — الصفحة ١٦٩

الأقوال في تصوير الجامع الأعمّي

كلام حول نظرية المحقّق النائيني قدّس سرّه

كلام حول نظرية المحقّق النائيني قدّس سرّه

أقول : كان من الجدير أقلّ أن ينبّه على نكتة وجود الدليل على تنزيل سائر المراتب الصحيحة منزلة المرتبة العليا وهو عموم الخطاب كقوله :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا * أَقِيمُوا الصَّلاةَ * إذ خصوص المرتبة العليا وظيفة جمع خاصّ منهم ، فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور عموم الخطاب ورفع اليد عن ظهور الصلاة في المرتبة العليا منها ولا ريب في تقدّم ظهور الخطاب في العموم . لكن ما رتّب عليه من إجمال الدليل صحيح ؛ لأنّ القدر المتيقّن من التنزيل تنزيل المراتب الصحيحة ، وأمّا تنزيل الفاسد وإرادة الأعمّ منه فلا موجب له ، والأصل عدمه .

وثانيا : لم أفهم ما ذا أراد بقوله : يبطل نزاع الصحيحي والأعمّي رأسا . لأنّ ما ذهب إليه سنخ من القول بالصحيح ، وما رتّب عليه عين ما رتّب سائر القائلين بالصحيح عليه من لزوم الإجمال ، إلّا أنّهم رفضوا الحمل على الأعمّ بجهة كونه مجازا وهو خلاف الأصل . وهذا عبّر بالحاجة إلى التنزيل والأصل عدمه ، فأىّ نكتة في مختاره توجب إبطال نزاع الصحيحي والأعمّي رأسا .

وثالثا - وهو العمدة - : إطلاق الصلاة على جميع مراتبها على نسق واحد ولا يشعر فيه بمسامحة وتنزيل . ولذا لا يمكن سلب الصلاة عنها ، بل كونها مراتب للصلاة صريح النصوص ومرتكز المتشرّعة قديما وحديثا .

الأقوال في تصوير الجامع الأعمّي

الأقوال في تصوير الجامع الأعمّي

قال قدّس سرّه في الكفاية : « وأمّا على الأعمّ ، فتصوير الجامع في غاية الإشكال ، فما قيل في تصويره أو يقال وجوه :

أحدها : أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة ، كالأركان في الصلاة