تحرير الأصول — الصفحة ١٦٦

كلام حول ردود المحقّق الخوئي رحمه اللّه على الأصفهاني رحمه اللّه

ردّ المحقّق الخوئي رحمه اللّه على المحقّق الأصفهاني رحمه اللّه في تصوير الجامع

وأورد عليه المحقّق الخوئي رحمه اللّه بما ملخّصه « أوّلا ، بأنّ الماهيّات الاعتباريّة لا تكون مبهمة ، بل هي الأجزاء الرئيسة في الصلاة ، وهي الأركان ، وهي من مقولات خاصّة معيّنة كالكيف والوضع . . .

وثانيا ، كيف يمكن أن يدخل الإبهام في تجوهر ذات الشيء ، إذ الشيء في صميم ذاته ومتن حقيقته وواقعه متعيّن ومتحصّل لا محالة ، وإنّما يتصوّر الإبهام بلحاظ الطوارئ والعوارض ، وعليه فلا يعقل أن تكون الصلاة مبهمة إلّا من حيث النهي عن الفحشاء أو فريضة الوقت ، فإنّه ليس بجامع ذاتي منطبقا على تمام مراتبها المختلفة زيادة ونقيصة انطباق الكلّي على أفراده ، لأنّ الصلاة مركّبة من عدّة مقولات متباينة لا تندرج تحت جامع ذاتي ، فلا محالة ما فرض جامعا يكون جامعا عنوانيّا عرضيّا ، ومن الواضح أنّ لفظ الصلاة لم يوضع بإزاء ذلك العنوان ، وإلّا لترادف اللّفظان ، وهو باطل يقينا ، ومنها ظهر بطلان قياس المقام بكلمة الخمر ونحوها ممّا هو موضوع للعنوان العرضيّ دون الذاتي » « 1 » .

كلام حول ردود المحقّق الخوئي رحمه اللّه على الأصفهاني رحمه اللّه

أمّا ما أفاده أوّلا ، فمبتن على وضع لفظ الصلاة للأركان ، وسيأتي الكلام فيه ، وأمّا ما أفاده بقوله : « ثانيا » ، فمتين ، وأولى منه أن يقال : العنوان المعلوم إن كان هو الموضوع له ، فهو خلف فرض كونه معرّفا للموضوع له ، مضافا إلى انّه جامع عرضي لما تحته من الأفراد . وقد أنكر القائل وضع اللّفظ له ، وأيضا يستلزم ذلك الترادف بين لفظ الصلاة مثلا وعنوان الناهية عن الفحشاء والمنكر وهو كما ترى .

( 1 ) محاضرات في أصول الفقه 1 : 172 - 173 . مع اختلاف في العبارة .