تحرير الأصول — الصفحة ١٥٣

إيراد سيّدنا الأعظم قدّس سرّه على كون الصحّة بمعنى التماميّة

لأنّا نقول : ليس المقصود فعليّة تعلّق الأمر ، بل المقصود بلوغه إلى حدّ يكون قابلا لتعلّق الأمر به ، مثلا إن فرضنا أنّ الأمر متعلّق بعشرة أجزاء ، فليس المقصود من التماميّة فعليّة تعلّق الأمر بها ؛ لأنّه واضح البطلان ، بل المقصود وصولها إلى حدّ تصير قابلة لتعلّق الأمر بها ، فإنّ هذه القابليّة حسب الفرض موجودة في المركّب من العشرة ، وغير موجودة في المركّب من تسعة وثمانية وهكذا . فالقابليّة مقصودة وهي متحقّقة قبل تعلّق الأمر خارجا .

وقد تحصّل ممّا ذكرناه أنّ موافقة الأمر والمسقطية للقضاء والإعادة من مقوّمات التماميّة ، كما أفاده المحقّق الأصفهاني قدّس سرّه ، ولكن مع ذلك يصحّ انقسام المسمّى بالتامّ والناقص في رتبة سابقة على تعلّق الأمر به ، وكذا مسقطيّته للقضاء والإعادة بلحاظ الشأنيّة والقابليّة . فالتامّ ما اشتمل على جميع الخصوصيّات المعتبرة الصالحة لتعلّق الأمر بها ، والناقص ما لم يشتمل على كلّها ، فلا يكون قابلا لتعلّق الأمر به ، ولا يكون منشئا للآثار المرغوبة فيها .

إيراد سيّدنا الأعظم قدّس سرّه على كون الصحّة بمعنى التماميّة

إيراد سيّدنا الأعظم قدّس سرّه على كون الصحّة بمعنى التماميّة

وأورد المحقّق الأكبر الإمام قدّس سرّه على كون الصحّة بمعنى التماميّة بأنّه خلاف العرف واللغة ، كيف وبين الصحّة والفساد تقابل التضادّ ، وبين النقص والتمام تقابل العدم والملكة ، وأوضحه بأنّ الصحّة والفساد كيفيّتان وجوديّتان عارضتان للشيء في الوجود الخارجي باعتبار اتّصافه بكيفيّة ملائمة لطبيعته النوعيّة ، فيقال : بطّيخ صحيح بالملاك المذكور ، كما أنّه إذا اتّصف بكيفيّة منافرة أو بأثر لا يترقّب من نوعه يقال : إنّه فاسد كمرارته أو فساده ، وهذا بخلاف النقص والتمام ، فإنّ ملاك الإطلاق فيهما إنّما هو جامعيّته للأجزاء والشرائط وعدمها . مثلا الإنسان الذي له عين أو يد واحدة يقال : إنّه ناقص ، لا فاسد ، وفي