دراسات الأصول في اصول الفقه — الصفحة ٢٧٠

وضع المركّبات

البعض أراد من الوضع وضع الهيئة المركّبة لا هو نفسه وعينه ، فيكون النزاع لفظيا لا معنويا كما لا يخفى على المتأمّل .

والحاصل أنّ ما تعرّض له علماء المعاني والبيان من أنّ المجاز يكون على قسمين : الأوّل : المجاز في المفرد ، والثاني : المجاز في المركّب « 1 » ليس كما ينبغي ، إذ فرض المجاز في المركّب متوقّف على فرض تحقّق الوضع في المركّبات في المحاورة واللغة ، وقد عرفت عدم تحقّق ذلك ، فإذا كان تحقّق الوضع للمركّبات ضروري البطلان بعنوان الحقيقة والمجاز فيها يكون منتفيا بانتفاء الموضوع .

نعم لا بأس بإيراد جملة مركّبة من هيئة خاصّة مكان هيئة أخرى من باب تشبيه المركّب بالمركّب كما في قوله تعالى : مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً « 2 » ، ومثل : كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ « 3 » ، كما تجوز الكناية في المركّب ، وذلك نظير المثل المعروف عند الحكاية عن حالة تحيّر الشخص المردّد بأنّه :

« يقدّم رجلا ويؤخّر أخرى » .

هذا تمام الكلام في بيان عدم ثبوت الوضع للمركّبات في قبال وضع المفردات .

( 1 ) راجع مفتاح العلوم : 175 ، الأصل الثاني من علم البيان . ( 2 ) البقرة : 17 . ( 3 ) البقرة : 19 .