التنقيذ لأحكام التقليد — الصفحة ٨٧

ثانيها منع حصول الظن لتجويزه دخل ما لا يعلم فيما يعلم

نظار المذهب في غير هذا المورد

رابعها مشهورة أبى خديجة من عرف شيئا من قضايانا كالصريحة في المقام

والجواب انها ظاهرة في التجزّى الفعلي

كما فسّره الوحيد البهبهاني وتلميذه صاحب الرّياض وجملة ممّن تاخّر عنهما مع أنها معارضة بالمقبولة وهي أقوى منها

خامسها الأصل في المطلق المتسافل الّذى صار متجزّيا ويتم في غيره بعدم القول بالفصل

والجواب ان الأصل معارض بمثله في المتجزّى لأنه كان عاميا قبل والاجماع المركّب غير صحيح

لرجوعه إلى عدم القول لا القول بالعدم فلعلّهم لم يلتفتوا أو سكتوا والاجماع لا يثبت بتوهّم مع أن الأصل غير حار أصلا لاختصاصه بالشك في الرّافع مع أن لنا ان نقول إن كنتم تعولون على هذه الأصول فلنفرض انسانا بلغ متجزّيا فالوجه ان تتوقفوا فيه إذ لا أصل وفي غيره للاجماع المركّب فلم جوّزتم فعلم انّ هذه الأدلة ضعيفة

احتجّ المنكرون بأمور

أحدها اصالة حرمة العمل ولا مخرج له

وفيه انّ العمومات والأصول خصّصت قطعا وان لم نعلمه بعينه لدوران امره بين التّقليد والاخذ بظنّه

إذ ايجاب الحائطة عليه دونه عدوان