التنقيذ لأحكام التقليد
- المؤلف: الميرزا أبو طالب الزنجاني
- الوفاة: 1329
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: احمد الشيرازي - تهران
فهرس الكتاب
- [ مقدمة المؤلف ]
- [ المقدمات ]
- المقدّمة الأولى [ البحث عن المستعمل بأوصافه وما تستعمل فيه ومن تستعمل له ]
- المقدمة الثّانية [ الأصل عند الشك ]
- المقدمة الثّالثة [ في معنى التقليد ]
- المقدمة الرّابعة [ في معنى الاجتهاد غير المشروع ]
- المقدّمة الخامسة [ في عمل تاركي الاجتهاد والتّقليد ]
- [ تفصيلات في عمل تارك الاجتهاد والتقليد معا ]
- منها التفصيل بين القاصر والمقصّر
- [ تفصيل الشيخ النراقي بين الغافل والمحتمل والموافق أو المخالف للواقع ]
- المقصد الأول في المقلّد [ بالجر ]
- المكلّفون صنفان
- [ الاختلاف في جواز التقليد بالنسبة للصنف الأول ]
- [ الأدلة على الرأي المختار من عدم جواز التقليد بالنسبة للصنف الأول ]
- الأوّل أصالة الاشتغال
- الثاني اطلاقات الكتاب والسنّة
- الثالث التشكيك القوى في تناول ادلّة التقليد للمتمكن
- يستدلّ لخصومنا بأمرين
- أحدهما الأصل
- ثانيهما أدلة التقليد الشامل لكلّ جاهل مطلقا
- [ الدليل على وجوب التقليد على الصّنف الثاني وهو العاجز عن رد الفروع إلى الأصول ]
- [ الأول الإجماع ]
- [ الثاني الكتاب ]
- امّا الآية الأولى [ وهي آية السؤال ]
- وامّا الآية الثّانية [ وهي آية النفر ]
- الآية الثالثة قوله تعالى إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
- الآية الرابعة قوله تعالى يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ
- الآية الخامسة آية الكتمان
- امّا الاخبار فعدّة روايات لا تبلغ اليقين مع ضعف كثير منها ونحن نذكر بعض ما وصلنا في هذا الباب تبرّكا بالكلمة الطيّبة
- منها مقبولة عمر بن حنظلة
- ومنها الرواية القاصمة للظّهور المرويّة في الأصول المعتمدة الّتى عليها تعويل الفرقة وهي طويلة نذكر منها موضع الحاجة ) ( فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه )
- ومنها الروايات الآمرة بالرجوع إلى جماعة من الاعلام
- امّا العقل [ فيحكم بوجوب تحصيل الطّمأنينة في كشف الاحكام ]
- تنبيه [ في جواز التقليد لذي الملكة ]
- المقصد الثاني في المقلّد بالفتح
- [ شروط المقلّد بالفتح الراجعة إلى نفسه ]
- الأوّل ان يكون بالغا
- الثاني ان يكون مؤمنا
- الثّالث ان يكون عاقلا
- الرّابع ان يكون عادلا
- تنبيه الأظهر في النظر ان العدالة من الشّروط الواقعيّة
- الخامس أن يكون ذكرا
- السّادس قيل يشترط طهارة المولد
- السّابع ان يكون ذا ملكة يستقل بها على الادلّة
- [ ايراد كلام الأصحاب الذي ادعى الأخباريون دلالته على بطلان الاجتهاد ]
- فمن ذلك ما قاله الكليني في الكافي والشرط من اللّه فيما استعبد به خلقه ان يؤدّوا جميع فرائضه بعلم ويقين وبصيرة ومن أراد خذلانه وان يكون ايمانه معارا مستودعا سبّب له أسباب الاستحسان والتقليد بغير علم وبصيرة
- ومنه قول الصّدوق في العلل بعد ذكر موسى وخضر والحوادث بينهما ان موسى مع كمال عقله وفضله ومحلّه من اللّه لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى افعال خضر
- ومنه ما قاله علم الهدى في ذريعته عندنا ان الاجتهاد باطل
- ومنه ما قاله الشيخ في كتاب العدّة امّا القياس والاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين بل محظور في الشريعة استعمالها
- ومنه ما قال ابن إدريس في مسئلة تعارض البينتين بعد ذكر جملة من المرجّحات ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا
- ومنه ما قاله الطّبرسى في مجمع البيان لا يجوز العمل بالظّن عند الاماميّة
- ومنه مقالة المحقق في المعتبر ان أئمتنا مع هذه الاخلاق الطاهرة والعدالة الظّاهرة يصوّبون رأى الاماميّة في الاخذ عنهم ويعيبون على غيرهم ممّن أفتى باجتهاده وقال برأيه
- ومنها كتاب نقض الاجتهاد على ابن الرّاوندى له
- ومنها كتاب استفادة الطّعون على الأوائل والردّ على أصحاب الاجتهاد والقياس لعبد اللّه بن عبد الرّحمن
- ومنها كتاب الردّ على من ردّ آثار الرّسول واعتمد على نتائج العقول لهلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني
- ومنها كتاب النقض على ابن الجنيد للشيخ المفيد
- [ رد المصنف على استفادة بطلان الاجتهاد من كلام الأصحاب ]
- [ المسائل التي يفارق فيها الأخباريون للاصوليون ]
- أحدها انهم لا يتعدون صراح النصوص فيلفظون المفهوم والمعقول من المستفادات
- ثانيها انهم يحرّمون العمل بالظنّ على حسب دعواهم لكنهم للفرار عما يلزمهم من الغلط يقسّمون العلم في آخر دعواهم بالواقعى والعادي الواصلى وهو في الحقيقة عين ما يقوله المجتهدون
- ثالثها انهم ينفون التقليد ويجعلون الرعيّة قسما واحدا
- رابعها انهم يجوزون الفتوى والتصدّى للأمور العامة لغير المجتهد من الرّواة وهو من افضح الأغلاط
- خامسها انّهم يقولون لا عالم بجميع الاحكام الّا المعصوم لا بالفعل ولا بالملكة وهذا اغلط أو أسوأ من سابقه
- السادسة انّهم لا يرجّحون الّا بالمرجّحات المنصوصة ويقولون إن المجتهدون يرجّحون بكلّ مرجّح ولا يعقلون ان المجتهدون شاركوهم غير أنهم عقلوا ذلك من الاخبار
- ختام الملكة شرط ابتدأ واستدامة
- تنبيهات
- الاوّل من لا يعرف أصول الفقه كاملا فمحال ان يكون اليوم مجتهدا
- الثاني ذكر بعض الاعلام المشاهير ان الملكة القدسيّة يتضمّن أمورا
- الاوّل استقامة السّليقة
- الثاني ان لا يكون بحّاثا محبّا للاعتراض متشوّق النفس إلى الردّ والاعتراض
- الثالث ان لا يكون لجوجا عنودا متعنّتا
- الرّابع ان لا يكون في قصوره مستبدّا برأيه
- الخامس أن لا يكون حديد الذّهن جربزيّا لا يقف على شئ
- السّادس ان لا يكون بليدا لا يتفطّن بالدّقائق
- السّابع ان لا يكون متوغّلا في فنون بحيث يألف ذهنه بغير طريقة الفقه فيفسده ويخرّبه
- الثامن ان لا يكون مأنوسا بالتأويلات والتوجيهات في الآيات والرّوايات
- التّاسع ان لا يكون جريئا غاية الجرأة شجيعا في الفتيا
- العاشر ان لا يكون مفرطا في الاحتياط
- الثالث الاصوليّين تحزّبوا حزبين منهم من قال الاجتهاد لا يتجزّى وهم الاقلّون عددا منهم الأستاذ وشيخه ومنهم من يقول بالتجزّى وهو المشهور
- [ تحرير محل النزاع ]
- [ معاني الاجتهاد المتجزأ ]
- أحدها ان يكون المجتهد متمكنا من تحصيل الظنّ المعتبر في جملة من الاحكام ويعجز عن تحصيله في أخرى
- ثانيها ان يكون المجتهد القويّة الملكة غير مستفرغ وسعه الّا في بعض المسائل
- ثالثها ان يتمكن المجتهد من بعض المسائل تمكنا تامّا صناعيّا ويعجز عجزا مستندا إلى قصور فيه
- [ مباحث في الاجتهاد المتجزأ ]
- الموطن الأوّل أكثر الاصوليّين من مخالفينا كأغلب المتأخّرين من أصحابنا على جوازه وامكانه
- الموطن الثّانى أكثر مخالفينا على جواز عمل المتجزّى بظنّه
- [ أدلة من ذهب إلى حجية ظن المتجزأ والجواب عليها ]
- أحدها انّ المتجزّى ساوى المطلق في المقدّمات وقضيّة المساواة حجيّة ظنّه كحجيّة ظنّه
- والجواب ان ذلك قياس ومع الفارق
- ثانيها انّ امر الشّارع يدور بين حالتين اما ان يكون قد حكم بحجيّة أمور كخبر العدل والاستصحاب والاجماع المنقول والشهرة واما ان يكون قد حكم بحجيّة مطلق الظنّ وعلى كلّ حال لا يمكن اخراج المتجزّى بعد عموم الحكم في الأول والثاني
- والجواب انّ ادلّة الأمور المذكورة لو سلمت عمومها فإنما هي عامّة بالنظر إليها وامّا بالنسبة إلى من يعتبر في حقّه فهي قضيّة مهملة والمتيقّن المجتهد المطلق
- ثالثها السّيرة المستمرّة من زمان الائمّة الجارية فان كلّ من فهم شيئا من رواياتهم كان يعمل بها ولم يظهر منهم انكار وحديث الملكة المطلقة انّما حدثت بعد ولا اعتبار به
- والجواب
- أولا عدم صحّة قياس حال الزّمان بالصدر الأول
- وثانيا ما ذكرتم لا يحتاج إلى ملكة وأنتم لا تقولون به
- وثالثا نقول من اين عرفتم ما ادعيتم ولم نعرف ذلك وكيف انجلى لكم حالات الناس قبل الف سنة
- ثم نقول رابعا بم عرفتم عدم الانكار
- ثمّ نقول خامسا عدم النكير لوجود الدّليل كعادتهم في كلّ ما فيه دليل مقطوع به
- رابعها مشهورة أبى خديجة من عرف شيئا من قضايانا كالصريحة في المقام
- والجواب انها ظاهرة في التجزّى الفعلي
- خامسها الأصل في المطلق المتسافل الّذى صار متجزّيا ويتم في غيره بعدم القول بالفصل
- والجواب ان الأصل معارض بمثله في المتجزّى لأنه كان عاميا قبل والاجماع المركّب غير صحيح
- احتجّ المنكرون بأمور
- أحدها اصالة حرمة العمل ولا مخرج له
- وفيه انّ العمومات والأصول خصّصت قطعا وان لم نعلمه بعينه لدوران امره بين التّقليد والاخذ بظنّه
- ثانيها منع حصول الظن لتجويزه دخل ما لا يعلم فيما يعلم
- وهو مكابرة مع انّ المستدل يتكلم على هذا التقدير
- ثالثها لزوم الدّور لتوقّف صحة اجتهاده على صحّة اجتهاده في مسئلة التجزّى
- والجواب
- اوّلا ان مسئلة التجزّى اصوليّة يجوز فيها التجزى اتّفاقا
- على أن المفروض انّه مطلق في الأصول فلا دور
- [ التحقيق في اجتهاد المتجزأ ]
- فرع مهما دار الامر بين تقليد الميّت والمتجزّى فالأولى تقليد الميّت
- التّنبيه الرّابع دارت رحى المحاولة والمجاوبة بين الاصوليّين في تصويب المجتهدين وتخطئتهم
- [ تقديم أمور ]
- الأوّل التصديقات امّا عقليّة محضة صرفة أو سمعيّة كذلك أو مركّبة وهي امّا قطعيّة أو ظنّية
- اما العقليّات المحضة وما للعقل دخل فيه فلا يعقل فيه الصّواب من المجتهدين
- امّا السمعيّات
- فالقطعيّات منها
- وامّا الظّنيّات فهي الّتى يصوّب المجتهد فيها تارة ويخطأ أخرى
- الثّانى الاحكام عند أصحابنا وبعض المخالفين ضربان واقعيّة وهو ما تعلق بالموضوعات الكليّة في أصل الوضع وظاهريّة
- [ انقسام الاحكام الظاهرية إلى امارات وأصول ]
- والواقعيات اوليّة وثانويّة
- الثّالث الامارات الظنّية ليست بادلّة في ذاتها عند جمع من الفحول بل هي ادلّة اضافيّة
- الرّابع أطبق الاماميّة بل الشيعة بأسرها على أن لكلّ واقعة حكما معيّنا عند اللّه
- الخامس النزاع بين المخطئ والمصوّب يتصوّر على وجهين
- أحدهما انّه هل للّه حكما كلّيا متعلّقا بالوقائع الكليّة يشترك فيه العالم والجاهل أو لا
- ثانيهما انه هل له تعالى حكم واحد مشترك أو احكام عديدة بعدد الظانين
- وامّا بالنّسبة إلى الصّورة الثّانية فالظنّ تعلّق بحكم العالمين لا بحكم الظانّ قبل الظن حتّى يدور وهو واضح
- السّادس رام بعض الاصوليّين تأسيس الأصل في المقام فقال الأصل المخطى لأصالة عدم تعدد الحكم
- السّابع ان صحف الأصحاب خالية عن تحرير محلّ النزاع بين الفريقين
- [ الأدلة من العقل على فساد التصويب ]
- الاوّل استحالة الاجتهاد لأنه على ما فسّرتموه استفراغ الوسع أو تحمّل المشقة في تحصيل الحكم وأنتم تقولون لا حكم فالطلب غير معقول
- والجواب عنه بأمرين
- أحدهما انّ المطلوب حكم العالمين فالمجتهد يفحص عنه وكلّما حصل في مشيته هذه من الظنّ فهو حكمه فلا مانع من أن لا يكون له حكما ولا يستحيل الطلب
- ثانيهما ان المطلوب ما يصحّ ان يكون حكما وله شأنيّة ذلك كما يظهر من العضدي القول به وهو غير الحكم الشّأنى
- الثالث ان التّجويز يصحّح الطلب دون الوجود
- الثاني ان العلل المخيّلة عند المجتهد ان كانت عللا واقعيّة فالحكم موجود لا بد من الخطأ والصّواب وان لم تكن علّة عند اللّه فالتعليل بها غلط وفرية
- والجواب ليس شئ منها علّة لذاتها بل الظن بشأنيّة العلّة علامة ولا شبهة في كونه امرا وضعيّا
- الثالث
- والجواب عن ذلك بأمور
- أحدها انّ اختلاف الجهات يصحّح ذلك
- ثانيها انّ الحلّية والحرمة كالصّحة والفساد ليست من صفات الأعيان كالقدم والحدوث
- ثالثها ان اجتماع المتناقضين والمتضادين يندفع بالإضافات
- الرّابع ان هذا المذهب وان لم يكن محالا في نفسه لكنه يؤدى إلى المحال في صور وما يؤدى إلى المحال فهو قبيح بل محال
- والجواب بأمور
- أحدها ان هذا لا يختص بالمصوّبة بل المخطئة أيضا يشاركون خصومهم
- الثّانى ان يقال لهم يرفع أمرهما إلى الحاكم فيقضى برأيه فيمضى في حقهما
- الثالث لو صح التصويب سدّت أبواب المناظرات في الفروع
- والجواب عن ذلك
- اوّلا بعوده ورجوعه إلى الاجماع والكلام في ادلّة العقول والاجماع ليس من مداركها
- وثانيا موارد وجوب المناظرة انما هو عند وجود الظن القاطع لا مورد التّصويب أو تزاحم الادلّة
- منها ما لو اعتقد عناده فيناظره دفعا للشّىء من الظنّ
- ومنها ما لو زعم جهله
- ومنها ما لو أراد تنبيه خصمه
- ومنها ان يستجرّ خصمه إلى الاثقل ليكون اجزل أو إلى الأخف الأسهل ليشبه الحقّ
- ومنها ما لو أراد إفادة المستمعين واعدادهم لسلوك طريق الاجتهاد
- ومنها ان يناظر رجاء للوصول إلى القطع أو الظن المعتبر
- الرّابع ان الاحكام الشرعيّة منبعثة عن المصالح والمفاسد فكيف يعقل المصلحة في شئ وضدّه ونقيضه
- والجواب
- اوّلا بعدم ثبوت الدّعوى أصلا
- وثانيا نمنع العموم ونعترف به في الجملة
- وثالثا لا عموم في الدّعوى وانّما هي قضيّة في بعض الأحكام
- ورابعا اختلاف الحالتين يقضى باختلاف الموضوع
- وخامسا انّا قد بيّنا انّ النّزاع فيما لا حكم فيه فكيف تفرعون ذلك على البحث الأجنبيّ منه بالمرّة
- تنبيهات
- الأول قال ثاني الشهيدين في أجوبة المسائل يستأنس لصحّة التصويب بتعيين المبيع بالتعيين فيما لو باع كيلا من صبرة وتعيّن الملك المشاع بالقرعة
- الثّانى ذكر الشهيد في التمهيد فروعا للمطلب وتبعه بعض من تأخر عنه كالبهائى وغيره
- منها ان المجتهد في القبلة إذا ظهر خطائه يقضى على التّخطئة ولا يقضى على التصويب
- ومنها جواز اقتداء المأموم على الامام المخالف له في المسألة
- ومنها جواز انفاذ القاضي حكم قاض يخالفه
- [ التنظر في جميع الفروع المذكورة ]
- الثّالث ذكر بعض المحققين ما يشبه التّصويب في الموضوعات
- والّذى زعمه يتم بدليلين
- الأول مبنىّ على أربعة مقدّمات
- الأولى الامارات لا تكون مطابقة للواقع في كثير من الحالات
- الثّانية انا كما نقطع بهذه المخالفة نقطع بانّ بان أئمتنا عليهم السّلام كنبيّهم بل وسائر الأنبياء كان مدار عملهم
- الثالثة انّ من المستبعد جدّا بل المحال ان يعمل أحد بتلك الامارات مدة عمره ولا يقع خلاف الواقع
- الرّابعة انّ البرهان قائم على عصمتهم من الخطاء والزّلل
- الدليل الثاني مبنىّ على مقدمات خمسة
- الأولى انّا نعلم انّ عمل المكلفين من لدن انتشار البشر إلى انقراض التكليف على هذه الامارات المتشاكلة
- الثّانية اجمع العقلاء على التحسين والتقبيح العقليين
- الثّالثة أطبق العدلية على انّ جهات التكليف يتبع جهات المحاسن والمقابيح
- الرّابعة قد ثبت انّ الاحكام السمعيّة الطاف تمتنع عدمها وثمرة الافعال عائدة إلى المكلّفين
- الخامسة اطبقوا على قبح نقض الغرض
- الرّابع ذكر بعض المشاهير انّا كما نعلم أن اللّه احكاما واقعيّة كك نعلم أنه نصب إليها طرقا واضحة وكما نعلم أنه قد كلّفنا بالأول كذلك نعلم أنه قد كلّفنا بسلوك الثاني
- الخامس روت العامّة وربما ذكرها بعض الأصحاب عن النّبى صلى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال للمصيب اجران وللمخطئ اجر واحد
- السادس قد يذهل الناظر إذا نظر إلى صغرى وكبرى الدليل المتداول في باب التقليد وعمل المجتهد وهي هذا ما ادّى اليه رأيي وكلّ ما ادّى اليه رأيي فهو حكم اللّه في حقّى وحق مقلّدى
- فائدة [ في ثبوت الاجتهاد ]
- الثامن ان يكون حيّا لان الميّت لا قول له
- [ مقالات في هذا الشرط ]
- [ المقالة ] الأولى ظاهر كلماتهم يعطى انّ عدم الجواز في الابتداء قطعي اجماعىّ لم يختلف فيه اثنان وحيث انّ بعض المتأخّرين نسبه إلى الأكثر دل على وجود مخالف من أصحابنا
- [ بيان مقالات الأصحاب ]
- [ مقالة المحقق الثّانى في الالفيّة ]
- [ مقالة الأحسائي ]
- [ مقالة القاساني ]
- [ مقالة المحقّق الكاظمي في محصوله ]
- [ حكاية الشّهيد الثّانى أقوال الأصحاب في المسالك ورسالة آداب العالم والاقتصاد ]
- [ الايرادات على ما ذكره الشهيد الثاني في رسالة الاقتصاد ]
- أحدها انّها غير مصحّحة النسبة ولا متّصلة السّند الصّحيح
- ثانيها على تقدير ان يكون لها سند في نفس الامر فهو غير مذكور فلا بدّ من بيانه حتّى ننظر في حاله
- ثالثها انها مشتملة على جواز الحكم والقضاء للقاصر عن الاجتهاد
- [ مقالة صاحب المعالم ]
- [ مناقشة أدلة جواز تقليد الميت ]
- امّا الكتاب
- واما الرّوايات
- امّا العقل فلحكمه جهتان
- الأولى كشف أقوال الموتى عن الواقع لا سيّما الأفاضل منهم
- الثانية ان انسداد طريق العلم للجهّال مع بقاء التكليف القاطع للاعذار سنّت لهم طريق التقليد
- [ رد دليل العقل على جواز تقليد الميت ]
- المقالة الثانية في الاستدامة
- [ الأدلة الضعيفة على عدم جواز البقاء على تقليد الميت ]
- أحدها ما ذكره المحقق الثاني في شرح شرايع الاسلام من انّ المجتهد إذا مات سقط بموته اعتبار قوله شرعا
- [ رد الدليل الأول ]
- ثانيها ما ذكره أيضا من انّه لو جاز العمل بقول الميّت امتنع في زماننا هذا للاجماع على وجوب تقليد الأعلم والأورع
- [ رد الدليل الثاني ]
- ثالثها ما ذكره أيضا رحمه اللّه من أنه إذا وجد للفقيه في مسئلة قولان انما نجوّز تقليده والرجوع اليه في القول الأخير لوجوب رجوعه عن الأول اليه ووجوب اعلامه لمن كان قلّده في الأول ليرجع عنه
- [ رد الدليل الثالث ]
- المقالة الثالثة لو لم يوجد مجتهد حىّ جاز تقليد الميّت
- تنبيهات
- التنبيه الاوّل المحرّمون للعدول موجبون البقاء ظاهرا والمجوّزون يجوّزون ولا اشكال فيه مع امكان دعوى اختصاص معاقد اجماعاتهم المنقولة بالعدول من الحىّ إلى مثله وانّما الاشكال في الأصل الذي يتمسّك به المجوّزون
- التنبيه الثّانى الميت إذا كان ممّن أفتى بحرمة تقليد الميّت فيلزم على القول بجواز البقاء عدم جواز البقاء
- التنبيه الثالث إذا قلّد العامي من يرى وجوب البقاء فمات فقلد آخر يرى الحرمة فمات فقلّد ثالثا يرى وجوب البقاء هل يرجع إلى الأول أو الثاني وجهان
- التنبيه الرابع مقتضى الدلائل الماضية اتحاد الحكم في الشرائط من الحياة والايمان والعقل
- التّنبيه الخامس إذا دار الامر بين مجتهدين متعدّدين كلّ منهما فاقد لشرط من الشروط ككافر وفاسق ومجنون ومتسافل وميّت وصبىّ لا نصّ لعمد الأصحاب في ذلك
- التنبيه السادس المنصوب من قبل النائب العام يعزل بموت الناصب
- [ شرائط المقلد بالفتح الراجعة إلى قبول قوله ]
- [ الشرط ] الأول ان يكون عادلا
- الشرط الثاني ان يكون ضابطا لا يكثر خلطه ولا نسيانه
- الشرط الثالث ان لا يعارضه قول الفاضل وهو الّذى يعبّر عنه بالأعلم
- [ الأدلة على وجوب تقليد الأعلم ]
- الأول اصالة الاشتغال
- الثاني بناء العقلاء
- الثالث [ الروايات الآمرة بالرجوع إلى الأعلم مثل ] مقبولة عمرو بن حنظلة
- وذهب بعض الأواخر كالاردبيلى ومن تابعة إلى عدم الوجوب مستندين في ذلك إلى أمور
- أحدها اصالة التخيير الثابت عند التساوي الابتدائي
- ثانيها اطلاقات الكتاب والسّنة
- ثالثها عموم الرّوايات
- رابعها ان الأئمة أمروا جماعة بالافتاء ونشر معالم الدين مع انّهم ذووا درجات متفاضلات
- خامسها السيرة المستمرة
- سادسها لزوم العسر والحرج للمقلّد والمقلّد
- سابعها ان وجوب الرجوع إلى الأعلم تكليف بالمحال
- ثامنها ان امر التقليد يدور بين امرين التعبّد الصّرف والوقف
- تنبيهات
- الأول الظّاهر انّه لا خلاف بين القدماء وأكثر المتأخرين في وجوب تقليد الأعلم
- التنبيه الثاني ذهب بعض العلماء إلى تقديم الأعلم في التصرّفات الماليّة والسّياسات البدنيّة
- التنبيه الثالث قد علمت أن تقديم الأعلم في الخلافيّات مدلول عليه فهل يقدّم أيضا في الوفاقيّات
- التنبيه الرابع هل يجوز التقليد قبل الفحص عن الأعلم أو الاعلميّة
- التنبيه الخامس تقليد الفاضل بمقتضى ادلّة الشرع غير منوط بالقرب والبعد عن الواقع
- التنبيه السادس لا شبهة ان وجوب الرجوع إلى الفاصل مشروط بالتمكن كسائر التكاليف
- التنبيه السّابع هل المدار في الافضليّة بالواقع فقط أو للاعتقاد دخل فيها
- التنبيه الثامن قال في المستند المراد بالاعلميّة الزيادة الظاهرة ولا اعتبار باليسير منها
- التنبيه التاسع وجوب الرجوع إلى الفاضل استدامىّ لا ابتدائي
- التنبيه العاشر المراد بالأعلم على لسان القوم هو الأقوى ملكة وحسن استنباطا
- التنبيه الحادي عشر ظاهر جماعة كالمحقّق والعلّامة وعميد الدين والشهيد في المعارج والتهذيب والمنية والذكرى والدّروس ان الأورعيّة كالفضل
- التنبيه الثاني عشر إذا تعارض قول الفاضل والأورع قدم الأول
- تذنيب ربما يستشكل بعضهم معنى الأورعية فيتوهّم متوهم انه من لا يرتكب الشبهات وأخر انه من يرتكب الشبهات
- تتميم لا يجوز التقليد الّا بعد احراز الشرائط المقرّرة في المقلد
- تنبيه نبيه إذا تبدّلت آراء المستثمر فالقواعد الصّحيحة تقضى بلزوم نقض جميع الآثار ماضية وجاثية
- المقصد الثّالث في ما يقلّد فيه
- [ الكلام في أمور ]
- الأول ظاهر الأصحاب انّ العلم في الأصول الاعتقاديّة مأخوذ من باب الموضوعيّة لا الطريقيّة
- الثاني قد حكمت العقول بان التكليف بشئ مع سدّ طريقه أو انسداده قبيح بل محال في نفسه
- الثالث العلم هو إزاحة الشكّ وانكشاف الشئ على ما هو عليه
- الرابع الظّاهر بل المقطوع ان النزاع في المقام ليس في التقليد بالمعنى المصطلح عند الفقهاء
- [ التبعيض في التقليد على ثلاثة وجوه ]
- الاوّل التبعيض في الصّنف
- الثّانى التبعيض في الافراد المندرجة تحت كلّى المسألة
- تذنيب لو قلنا بجواز العدول فهل ينقض الآثار
- الأول المنقول عن العلامة وعميد الدّين الاجماع على العدم
- الثاني التبعيض في الأزمان
- دقيقة موقظة قد عرفت موارد التّبعيض وانّه جائز في العناوين المختلفة بلا مرية لكن يجب عليك ان تستثنى منها صورا
- أحدها ان يؤدى التبعيض إلى ما لا يرضى به أحد من المجتهدين
- ثانيها ان يكون بين الحكمين ملازمة شرعيّة كالقصر والافطار
- ثالثها ان يكون الحكمان ممّا لم يفصّل بينهما الأصحاب
- رابعها ان يكون بين الحكمين تنافيا
- خامسها ان يوجب تفكيك عنوان مرتبط
- ملحقة هل يجوز التفكيك بين الحكم والموضوع المستنبط أو لا يجوز
- تنبيهات
- الأول لو قلّد مجتهدا في صحة عقد الفارسي مثلا فهل مجرّد اجراء العقد عمل أو يتوقّف على ترتيب الآثار عليه
- الثّانى قد عرفت سابقا ان المكلّف العامي إذا قلّد في حكم وعمل به في واقعة حرم عليه الرّجوع إلى غيره في متماثلاتها
- الثالث قد علمت أن العمل احتياطا بقول الفقيه لا يعد تقليدا
- الرابع لو نسي العامي الحكم الّذى قلّد فيه وتعذّر عليه التحصيل والاحتياط هل يعمل بالظنّ في التخصيص أو لا يعمل
- الخامس لو نسي الحكم المقلّد فيه وقلّد مجتهدا آخر ثم ذكره بعد التقليد وكانا مخالفين فهل يجب البقاء على تقليده الثّانى
- السّادس لو نسي تمام الاحكام التّفصيليّة ولم يتمكن منها
- السابع لو قلّد مجتهدين في أنواع من المسائل أو الافراد بناء على جوازه
- الصّورة الأولى ان يكون المسائل المشتبهة من قبيل الشبهة غير المحصورة
- الصّورة الثانية أن تكون من قبيل الشبهة المحصورة
- الثامن المعروف من مذهب الأصحاب عدم جواز قضاء العامي
- [ هل يجوز له الافتاء للمسألة صور ]
- أحدها ان يعلم من حاله ويظهر من مقاله انه ناقل عن الفقيه
- ثانيها ان يقصد النقل ويظهر كأنه قوله وفتياه
- ثالثها
- التاسع لو ادعى المفتى السّهو في جواب المسألة
- العاشر إذا تعارضت النقلة عن المفتى فالاخذ بالأعدل والأوثق والأورع متعيّن
- الحادي عشر لو فسق المفتى أو كفر أو جنّ لم ينقض الآثار
- الثاني عشر لا يجوز للمقلّد التعويل على رأى من نسي المدرك كما لا يجوز للمفتى ان يفتى ح