جواهر الأصول — الصفحة ٨٨

الجهة الأولى : في أقسام القطع

ثم قسّموا كلا من هذين القسمين إلى ما يكون تمام الموضوع وما يكون جزء الموضوع .

فتصبح اقسام القطع الموضوعي أربعة :

1 - ما أخذ على نحو الصفتية وكان تمام الموضوع .

2 - ما أخذ على نحو الصفتية وكان جزء الموضوع .

3 - ما أخذ على نحو الطريقية وكان تمام الموضوع .

4 - ما أخذ على نحو الطريقية وكان جزء الموضوع .

هكذا قسم الشيخ الأعظم ( ره ) القطع إلى هذه الأقسام ( 1 ) .

وأشكل عليه بأن حقيقة القطع هو الانكشاف وإراءة المقطوع به ، فلا يمكن ان يؤخذ في موضوع الحكم مع قطع النظر عن كاشفيته بل بما هو صفة خاصة ، إذ لا تنفك الكاشفية عن القطع بل هي عين حقيقته ، فلا يمكن اخذه في الموضوع تارة بما هو صفة للقاطع مع قطع النظر عن كونه كاشفاً ، وأخرى بما هو كاشف ، بل لا بد ان يؤخذ دائما بما هو كاشف ، وذلك كما في الانسان فإنه لا يمكن لحاظه مع قطع النظر عن انسانيته لأن الانسانية عين حقيقة الانسان .

ولذا غيَّر المحقق الخراساني العبارة في مقام التقسيم لتصحيحه ، وعبَّر بعبارة يستخلص منها تقريبان لدفع الاشكال وان كان بحسب الصورة تقريبا واحدا .

التقريب الأول : ان العلم نور لنفسه ونوره لغيره على ما ذكره الفلاسفة ، وعلى هذا يندفع الاشكال وذلك لان معنى أخذه موضوعا على وجه الطريقية والكاشفية لحاظ كونه نوراً لغيره ، ومعنى اخذه موضوعا على وجه الصفتية لحاظ كونه نوراً لنفسه وعدم لحاظ كونه نوراً لغيره .

وهذا التقريب لا محصل له ؛ وذلك لان الغرض من كون العلم نوراً لنفسه ونوراً لغيره هو ان ظهور كل شيء عند العقل انما هو بالعلم ، وظهور العلم عنده

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( 1 ) الرسائل ، ص 4 .