جواهر الأصول
- المؤلف: السيد محمد باقر الصدر
- الوفاة: 1400
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: دار التعارف للمطبوعات - بيروت
فهرس الكتاب
- [ رسالة ]
- المقدمة
- المباحث العقلية
- الجهة الأولى : في المقسم
- النقطة الأولى : في شمول المقسم لغير البالغ
- النقطة الثانية : في شمول المقسم لغير المجتهد
- تحليل عملية الافتاء
- المقام الثاني
- المقام الثالث
- المقام الأول
- الجهة الثانية : في البحث عن الملتفت اليه وهو الحكم
- التحقيق حول تقسيم الشيخ الأنصاري :
- الجهة الثالثة : في البحث عن متعلق الحكم
- هل يقع الشك في الحكم الظاهري موضوعا للأصول غير التنزيلية ؟
- القطع
- ويقع الكلام في أمور :
- الأمر الأول :
- حجية القطع
- الجهة الأولى : في أنه حجة أم لا ؟
- الجهة الثانية : في حجية القطع للجعل
- الجهة الثالثة : في منع الشارع عن العمل بالقطع
- التحقيق في المقام
- الأمر الثاني : الكلام في التجري :
- المقام الأول
- الوجه الأول : [ هو شمول أدلة الأحكام الواقعية له ]
- الوجه الثاني : [ أن يقال : ان الفعل المتجرّى به قبيح عقلا بأحد ]
- تذنيب :
- الوجه الثالث : من الوجوه التي استدل بها على حرمة التجري هو :
- الوجه الرابع : من الوجوه التي استدل بها على حرمة التجري شرعا هو :
- أما البحث الأول : [ فالأخبار الدالة على أن الانسان يعاقب بقصد السوء ويحاسب عليه . . . ]
- وأما البحث الثاني : [ فقد جمع السيد الأستاذ بين الطائفتين بحمل ما دل على أن الانسان يعاقب على . . . ]
- المقام الثاني
- [ أدلة صاحب الكفاية ]
- الوجه الأول : [ إن ما يتصف بالحسن والقبح لا بد ان يكون . . . ]
- الوجه الثاني : [ ان الفعل المتجرّى به لا يكون قبيحا بعنوان . . . ]
- الوجه الثالث : [ انه لا يوجد في مورد التجري فعل اختياري أصلا ليتصف . . . ]
- الوجه الرابع : [ انه في مورد انقاذ العبد للغريق بتخيل انه . . . ]
- تنبيه :
- المقام الثالث في كون المتجري مستحقا للعقاب
- [ أدلة الاستحقاق ]
- أولها : [ ما نسبه المحقق النائيني ( ره ) إلى السيد الميرزا الشيرازي الكبير ، على . . . ]
- ثانيها : [ هو المقدمة الرابعة من برهان الميرزا الشيرازي الكبير . . . ]
- ثالثها : [ ما يوجد في رسائل الشيخ الأعظم ( ره ) . . . ]
- تنبيهات
- التنبيه الأول : [ قلنا في أول البحث : إن مخالفة التكليف المنجز . . . ]
- التنبيه الثاني : [ انا ذكرنا سابقا انهم تخيلوا أن الحسن والقبح في باب التجري . . . ]
- التنبيه الثالث : [ ذكر المحقق العراقي ثمرة للبحث عن قبح التجري ، وهي . . . ]
- الأمر الثالث وفيه جهتان :
- الجهة الأولى : في أقسام القطع
- الجهة الثانية : في قيام الامارات والأصول مقام القطع
- المقام الأول : قيام الامارات والأصول مقام القطع الطريقي المحض
- المقام الثاني : قيام الامارات والأصول مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية
- البحث الأول : فيما هو الممكن من ألسنة الحجية المترتب عليها المنجزية والمعذرية ،
- البحث الثاني : [ بعد الفراغ عن مقام الثبوت وإثبات أن جميع السنة الحجية من المنجزية والمعذرية والطريقية و . . . ]
- الطائفة الأولى : ما دلّ على حجية الخبر بالملازمة وبالدلالة الالتزامية ،
- الطائفة الثانية : ما يكون مجملًا من حيث النتيجة ،
- الطائفة الثالثة : ما يكون مناسباً للحكم التكليفي ولا يكون مناسبا للطريقية ،
- البحث الثالث : وهو ان اللسان الذي ثبت في البحث الثاني وهو مقام الاثبات من السنة الحجية ،
- قيام الأصول مقام القطع
- قيامها مقام القطع الموضوعي
- الأمر الرابع : أخذ القطع في موضوع الحكم
- المقام الأول [ في أخذ القطع بحكم شرطا في ذلك الحكم ]
- المقام الثاني [ في أخذ القطع بحكم مانعا من ذلك الحكم ]
- تذييل [ في ما يجرى في الظن من الصور المتقدمة ]
- الاعتبار الأول : انقسامه إلى طريقي وموضوعي على وجه الصفتية وعلى وجه الكاشفية والطريقية
- الاعتبار الثاني : انقسامه إلى كونه تمام الموضوع أو جزء الموضوع ،
- الاعتبار الثالث : انقسام القطع الموضوعي إلى كونه موضوعا لخلاف متعلقه أو ضده أو مثله أو نفسه ،
- الموافقة الالتزامية
- والكلام في المقام يقع في جهتين :
- الجهة الأولى : [ في تقريب وجوبها بملاك امتثال احكام المولى وغيره ]
- الجهة الثانية : [ حكم الاحتمال على التقريبين المتقدمين ]
- في جواز اتباع حكم العقل في الأحكام الشرعية
- المقدمة الأولى : في تحقيق ما هو محل النزاع في المقام ،
- المقدمة الثانية : [ بيان استنباط حكم شرعي من الدليل العقلي ]
- المرحلة الأولى : في دعوى عدم جواز التعويل على الأدلة العقلية من ناحية القصور بحسب عالم الجعل ،
- وأما المرحلة الثانية : من الكلام وهي : دعوى عدم جواز الاعتماد على الدليل العقلي من ناحية قصور عالم الاستكشاف ،
- الفرق بين اليقين الأصولي واليقين المنطقي
- [ الكلام مع الأخباريين بلحاظ العقل العملي ]
- المقام الأول [ في العقل العملي نفسه ]
- الموقف النقضي
- الموقف الحلي
- الجهة الأولى [ أصل ادراك الحسن والقبح العقليين ]
- الجهة الثانية [ في العلاقة بين الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة ]
- الاحتمال الأول : [ الارتباط بالمصلحة الشخصية ]
- الاحتمال الثاني : [ الارتباط بنوع معين من المصلحة الخاصة ]
- الاحتمال الثالث : [ الارتباط بالمصالح العاجلة ]
- الجهة الثالثة [ مدى حقانية هذا الادراك العقلي ]
- المقام الأول [ في تصوير المدعى وبيان مرجعه ]
- المقام الثاني [ ما يبرهن به على بطلان ]
- المقام الثالث [ في المواقف من هذا المدعى ]
- المقام الثاني في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- المرحلة الثالثة : هي دعوى قصور الدليل العقلي بحسب عالم الحجية بمعناها الأصولي أي المنجزية والمعذرية
- الجهة الأولى : في استحالة المدعى في التقريب الأول
- الجهة الثانية : [ البحث الاثباتي لمدعى الاخبارى ]
- التنبيه الأول : في قطع القطاع
- التنبيه الثاني : في مخالفة العلم التفصيلي
- الفرع الأول [ في درهمى الودعي ]
- [ الصورة الأولى : حالة الاختلاط قبل ضياعها ]
- [ الصورة الثانية : حالة عدم الاختلاط ]
- الفرع الثاني [ في كتاب البائع ]
- الجهة الأولى : كون المقام من موارد التحالف مبني على أصل في باب القضاء لا بد من تنقيحه في كتابه
- الجهة الثانية : [ في الانفساخ الظاهري ]
- الجهة الثالثة : [ في الانفساخ الواقعي ]
- الجهة الرابعة : وهي كيفية جواب الاخباري
- الفرع الثالث [ في الجنابة المردد بين الشخصين ]
- الفرع الرابع [ في الاختلاف بين الهبة والبيع ]
- الفرع الخامس [ الاقرار بالعين الواحدة لشخصين ]
- العلم الاجمالي
- [ العلم الإجمالي في مرحلة التكليف ]
- وينبغي في المقام المنع عن توهمات :
- [ الأول : لا تفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية ]
- [ الثاني : ليست كل العلوم الاجمالية من القسم الثاني ]
- [ الثالث : الخلط بين العلم الاجمالي والعلم التفصيلي ]
- العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال :
- تنبيهات
- بقي التنبيه على أمور :
- الأمر الأول :
- الأمر الثاني :
- فهارس
- فهرست الآيات
- فهرست الروايات
- فهرست الأعلام
- ( 1 ) الأنبياء والأئمة
- ( 2 ) الأسماء والألقاب
- ( 3 ) الكنى
- فهرست الكتب
- فهرست الطوائف والفرق
- فهرست المصادر
- فهرست المحتويات
- فهرست الفهارس