جواهر الأصول — الصفحة ٤٥

الوجه الأول : [ هو شمول أدلة الأحكام الواقعية له ]

الأمر الثاني : الكلام في التجري :

الأمر الثاني : الكلام في التجري :

التجري هو مخالفة القطع بالحكم حال كونه مخالفا للواقع سواء كان القطع بالحكم قطعا وجدانياً ، أو كان العلم بالحكم حاصلا من امارة معتبرة أو حاصلا من أصل شرعي أو عقلي ، أو مخالفة دليل يدل على حجية دليل يدل على حكم شرعي ( 1 ) ، فيجري الكلام في جميع هذه الصور .

وهاهنا مقامات ثلاثة :

المقام الأول : في حرمته شرعا .

المقام الثاني : في قبحه عقلا .

المقام الثالث : في استحقاق العقاب عليه وبقية الجهات .

المقام الأول

المقام الأول

أما المقام الأول : وهو البحث في حرمته شرعا فقد استدل على الحرمة فيه بوجوه :

الوجه الأول : [ هو شمول أدلة الأحكام الواقعية له ]

الوجه الأول : [ هو شمول أدلة الأحكام الواقعية له ]

هو شمول أدلة الأحكام الواقعية له فإذا قطع بخمرية ما يكون خلا في الواقع يشمله دليل « لا تشرب الخمر » .

وتقريب ذلك أن الموضوع للحرمة وإن كان بحسب الظاهر من الدليل الخمر الواقعي إلا أن هناك صارفا عن هذا الظهور وهو القرينة العقلية الموجودة في المقام ؛

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( 1 ) وبعبارة أخرى : مخالفة الحكم المنجز الغير المطابق للواقع يكون تجرّيا بأي شيء كان تنجزه ولو كان من جهة الشك البدوي والاحتمال قبل الفحص .