جواهر الأصول — الصفحة ٢٧٧

الجهة الأولى : كون المقام من موارد التحالف مبني على أصل في باب القضاء لا بد من تنقيحه في كتابه

وذكر السيد الأستاذ دام ظله في التعليق على هذا الفرع ان هذين المتداعيين يتحالفان في المقام ، وبعد التحالف يحكم بانفساخ العقد ، إما واقعاً ، وإما ظاهراً ، وعلى كل تقدير لا إشكال ، فإنه إن فرض ان الانفساخ واقعي فالكتابان ملك واقعي للبائع ، والمشتري الثاني اشترى كلا الكتابين من البائع ، فيكون مالكاً لهما حقيقة ، ولا تحصل المخالفة للعلم الاجمالي ، ولا للعلم التفصيلي بعد ذلك ، وإن فرض ان الانفساخ ظاهري فحينئذٍ قد تحصل هناك المخالفة إلا أنه لا بد من الالتزام حفاظاً على قانون منجزية العلم بعدم ترتب الأثر إلا بمقدار لا يعلم بمخالفته للواقع ، هذا خلاصة ما افاده .

والكلام هنا يقع أولًا : في أصل التحالف .

وثانياً : في الانفساخ الظاهري .

وثالثاً : في الانفساخ الواقعي .

ورابعاً : في كيفية الرد على الاخباري .

الجهة الأولى : كون المقام من موارد التحالف مبني على أصل في باب القضاء لا بد من تنقيحه في كتابه

الجهة الأولى : كون المقام من موارد التحالف مبني على أصل في باب القضاء لا بد من تنقيحه في كتابه

، وهو ان اليمين شأن المنكر ، والبينة شأن المدعي ، هذا من الأصول الموضوعية في كتاب القضاء الثابتة بالنصوص في مقام تشخيص المدعي والمنكر ، وايضاً حقق في كتاب القضاء ان المدعي من كان قوله مخالفاً للأصل ، والمنكر من كان قوله مطابقاً للأصل ، أو مطابقاً للحجة .

وهناك لا بد وان يبحث في أن المقصود من كون المنكر من طابق قوله للأصل هل المراد من المطابقة المطابقة للأصل الجاري فعلًا ؟ أو الأصل الجاري بالقوة ، والذي فيه شأنية الجريان ؟ ومحل الكلام يبتني على تحقيق ذلك ، لأنه ان قيل بان المنكر من كان قوله مطابقاً للحجة الفعلية ، ومقصودي من الحجة الفعلية ليس الحجة في مقام فصل الخصومة ، بل الحجة الفعلية في مقام ترتيب الآثار ، وإلا الحجة في مقام فصل الخصومة هو الحلف والشهود والبينة ، إذا قيل باشتراط ذلك في محل الكلام لا يبقى مجال لأن يقال بوجود منكر في البين ، لا هذا منكر ، ولا