جواهر الأصول — الصفحة ١٥٩

المقام الأول [ في أخذ القطع بحكم شرطا في ذلك الحكم ]

الجعل ( 1 ) .

ويقع البحث في ما أفاده في مقامين :

المقام الأول : البحث عن الجعل الأول .

المقام الثاني : البحث عن الجعل الثاني .

أما المقام الأول : فقد أورد عليه السيد الأستاذ بايرادين :

الأول : إن التقابل بين الاطلاق والتقييد وإن كان تقابل العدم والملكة إلا أنه يكفي في تقابل العدم والملكة القابلية النوعية أو الصنفية ، فلا يلزم القابلية الشخصية على ما ثبت في محله ، وفي المقام وإن لم يكن المورد قابلا للتقييد بخصوص العالم وبشخص هذا القيد إلا أنه قابل للتقييد ببقية القيود وبنوع القيد ، وهذا المقدار كاف في الاطلاق .

ومثّل له بأمثلة فذكر ان التقابل بين العلم واللاعلم وإن كان تقابل السلب والايجاب إلا أن التقابل بين العلم والجهل تقابل العدم والملكة ، ولا يلزم فيه القابلية الشخصية بل القابلية الكلية كافية .

والوجه في ذلك ان الانسان لا يكون عالما بحقيقة واجب الوجود وإلا لانقلب الواجب ممكنا أو الممكن واجبا ، ومع ذلك يتصف بأنه جاهل بحقيقة الواجب ، بل يكون الجهل ضرورياً ، فلو كانت القابلية الشخصية معتبرة لما اتصف بالجهل لعدم امكان الاتصاف بالعلم في هذا المورد ، مع أن الاتصاف بالجهل ضروري ، فيعلم أن الذي يعتبر هو القابلية النوعية والكلية ، فليس إذا استحال التقييد يستحيل الاطلاق ، بل قد يكون الاطلاق ضرورياً .

والوجه فيما ذكره المحقق النائيني ( قدس سره ) هو الأخذ بظاهر قولهم : إنه يعتبر في تقابل الاطلاق والتقييد القابلية في المورد للتقييد ، وتخيل ان المراد من القابلية هو القابلية الشخصية .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( 1 ) فوائد الأصول ج 3 ص 11 .