تهذيب الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ١٤٥

البحث الثاني : يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ،

الفصل الثالث : في المخصوص بالمنفصل

الفصل الثالث : في المخصوص بالمنفصل

وفيه مباحث :

الأوّل : يجوز التخصيص بالعقل ،

الأوّل : يجوز التخصيص بالعقل ،

إمّا ضرورة كإخراجه تعالى من قوله تعالى :

اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ * « 1 » فإنّ الضرورة تقضي بامتناع « 2 » خلقه لذاته ، أو نظرا كإخراج الصبي والمجنون من آية الحج « 3 » .

احتجوا ب : أنّ المخصص متأخر ، وبالقياس على امتناع النسخ به « 4 » .

والجواب : المنع من الصغرى ، ويبطل القياس بمقطوع اليد ، فإنّ غسلها منسوخ عنه عقلا « 5 » .

البحث الثاني : يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ،

البحث الثاني : يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ،

لوقوعه في قوله تعالى :

( 1 ) - الرعد / 16 ، الزمر / 62 . ( 2 ) - في ط : ( تقتضي امتناع ) . ( 3 ) - آل عمران / 97 . ( 4 ) - نسب أبو الحسين في : المعتمد : 1 / 252 ، الخلاف في ذلك إلى ( قوم ) ولم يسمّهم ، وذكر الدليل الأوّل على لسانهم . ولكنّ الآمدي في : الإحكام : 1 / 517 - 518 ، ذكر أنّ المخالف طائفة شاذّة من المتكلمين ، وذكر كلا الاستدلالين ببيان حسن . ( 5 ) - أصل هذا الجواب من الفخر الرازي في : المحصول : 3 / 74 ، وليس بشيء علاوة على كونه مخالفا لمبنى المصنّف في حقيقة النسخ ، فسيأتي منه في تعريف النسخ خروج العجز عنه معللا بارتفاع الحكم فيه بدليل العقل ، والجواب الفني السليم ما ذكره الآمدي في : الإحكام : 1 / 519 ، فراجع .