الترتب — الصفحة ٩٧

الالتزام بوحدة الاستحقاق

( المردد ) ، أو ( كليهما على نحو الاستقلال في العلية ) ، أو ( التشارك غير المتكافئ ) أو ( المتكافئ ) .

والأول خلاف وجدان المعلول خارجا .

والثاني ترجيح بلا مرجح .

والفرد المردد لا وجود له ، فكيف يكون علة للوجود مع أن فاقد الشيء لا يعطيه .

والرابع مستلزم للتوارد .

والخامس كالثاني .

فيتعين الأخير .

وهذا يجري فيما نحن فيه من تعدد سبب الاستحقاق .

مع امكان أن يقال : انه لا استحالة في تعدد الاستحقاق عند انطباق عناوين مختلفة على الفعل ، بل مطلقا على ما مر فتأمل .

لا يقال : ليس تفويت غرض المولى بما هو هو سببا للاستحقاق ، بل لانطباق عنوان الهتك عليه ، بدليل الدوران والترديد ، فالتفويت بلا هتك - كما في صورة الجهل القصوري - ليس سببا للاستحقاق ، والهتك بلا تفويت - كما في صورة التجري - سبب لذلك . . . فينحصر الامر - بالنتيجة - في سببية الهتك .

وهذا نظير ما أورد على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله ان المعصية سبب للعقاب ، فلو كان التجري سببا أيضا لزم التعدد أو التداخل ، في المعصية الحقيقية .

وفيه : عدم تسليم كونها سببا ، بالدليل المزبور ، بل انطباق عنوان الهتك يمنحها السببية .

فإنه يقال : لا ملازمة بين العنوانين إذ ان من الممكن صدق التفويت دون