الترتب
- المؤلف: محمد رضا الشيرازي
- الوفاة: 1429
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: مركز الفكر الاسلامي - قم
فهرس الكتاب
- [ المدخل ]
- هل المسألة أصولية ؟
- شرائط تحقق الموضوع
- وجود التضاد بين الامرين
- كون التكليفين الزاميين
- كون المهم عباديا
- أن لا يكون المهم مشروطا بالقدرة الشرعية
- أن يكون التضاد بين المتعلقين اتفاقيا
- أن لا يكون المهم ضروري الوجود عند العصيان
- تنجز خطاب الأهم على المكلف
- وصول التكليف بنفسه
- عدم أخذ الجهل في موضوع الأمر الترتبى
- كون المتزاحمين عرضيين
- ما أورد به على الترتب
- الوجه الأول : تطارد الطلبين
- ويرد على هذا الوجه أمور :
- ( أحدها ) : ما في نهاية الدراية
- النقيضان في مرتبة واحدة
- تزاحم الاقتضاءين في فرض التعليق
- ملاك التزاحم المعية الوجودية
- النقض بأخذ العلم بالحكم موضوعا لحكم ضده
- النقض بتقييد الامر بالمهم بفعلية الامر بالأهم
- النقض بتقييد الامر بالمهم بامتثال الامر بالأهم
- نزول الامر بالأهم إلى مرتبة الامر بالمهم
- ( ثانيها ) : ما نقله في ( المباحث ) من ( ان الامر بالمهم معلول لعصيان الأهم ،
- ( ثالثها ) : ما نقله في المباحث من ( أن ترتب الامر بالمهم على عصيان الامر بالأهم المترتب على الامر بالأهم مانع عن مزاحمته له ،
- ( رابعها ) ما نقله في نهاية الدراية وحاصله : ( ان وجود كل شيء طارد لجميع اعدامه المضافة إلى اعدام مقدماته أو وجود اضداده ،
- ( خامسها ) ما أورده صاحب الكفاية ( قدس سره ) على نفسه
- الوجه الثاني : تعدد الاستحقاق
- النقض بموارد الواجبات الكفائية
- ( الأول ) : ما ذكره المحقق النائيني ( قدس سره ) من النقض بموارد الأوامر الكفائية
- [ الثاني ] النقض بالتكليفين الطوليين
- [ الثالث ] ملاحظة كل خطاب منفردا
- [ الرابع ] العقاب على ترك كل حال ترك الآخر
- [ الخامس ] العقاب على الجمع في الترك
- [ السادس ] المناط امكان التخلص من المخالفة
- [ السابع ] لا قبح في العقاب على غير المقدور
- [ الثامن ] الهتك هو الملاك
- [ التاسع ] تفويت الملاك
- الوقوع
- قلب الاشكال
- الالتزام بوحدة الاستحقاق
- الوجه الثالث [ ان الترك المحرم من المهم إما أن يكون الترك المطلق حتى إلى فعل الأهم ، أو خصوص الترك المقارن لترك الأهم ]
- الوجه الرابع [ أن الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضده العام ]
- ( الوجه الخامس ) - مما أورد به على الترتب - قياس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية ،
- ( الوجه السادس ) - مما أورد به على الترتب - اجتماع الوجوب والحرمة في ( ترك المهم ) ،
- أدلة جواز الترتب
- ( الدليل الأول ) ما ذكره المحقق النائيني ( قدس سره ) وهو يتألف من مقدمات ،
- ( المقدمة الأولى ) ان الواجب المشروط لا يخرج عما هو عليه بعد تحقق شرطه ،
- المقدمة الثانية انحفاظ الخطاب في تقدير ما يكون بوجوه :
- المقدمة الثالثة ان الخطاب الترتبي لا يقتضي ايجاب الجمع ،
- ( الدليل الثاني ) - مما استدل به لجواز الترتب - الوقوع ،
- ( الدليل الثالث ) : ما في ( المباحث ) من أن الإرادة المشروطة مرجعها لبا إلى إرادة مطلقة متعلقة بالجامع بين الجزاء على تقدير الشرط ،
- ( الدليل الرابع ) : ان المحذور المترتب على الامر الترتبي اما أن يفرض في ( نفس الحكم ) أو في ( مبدئه ) أو في ( منتهاه ) .
- ما يناط به الامر بالمهم
- الفرض الأول أن يناط بنفس العصيان على نحو الشرط المقارن .
- الأمر الأول ما ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) من ( لزوم تقدم البعث على الانبعاث ،
- الامر الثاني [ من أن وجود الشرط لا يمكن تحقق المشروط ]
- الأمر الثالث [ من أن عصيان الأمر بالأهم علة لسقوطه ، ]
- الفرض الثاني ان يناط الامر بالمهم بالعصيان على نحو الشرط المتقدم .
- الفرض الثالث أن يناط الامر بالمهم بالعصيان على نحو الشرط المتأخر ،
- الفرض الرابع ان يناط الامر بالمهم بالعزم على العصيان أو عدم العزم على الامتثال
- الفرض الخامس أن يناط الامر بالمهم بكون المكلف ممن يصدر عنه العصيان في المستقبل أو كونه ملحوقا بالعصيان ،
- خاتمة يذكر فيها بعض الفروع الفقهية
- الفرع الأول
- الفرع الثاني
- الفرع الثالث
- الفرع الرابع
- الفرع الخامس
- الفرع السادس
- الفرع السابع
- الفرع الثامن
- الفرع التاسع
- الفرع العاشر
- الفرع الحادي عشر
- الفرع الثاني عشر
- الفرع الثالث عشر
- الفرع الرابع عشر
- الفرع الخامس عشر
- الفرع السادس عشر
- الفرع السابع عشر
- فهرس الكتاب