الترتب — الصفحة ٢١

كون المهم عباديا

علميا صرفا .

وقال السيد الوالد - دام ظله - في مبحث المقدمة :

( ان ثمرة هذا البحث هو الوجوب وعدمه بالنسبة إلى مقدمات الواجب ، لما تقدم من أنها - اي المسائل الأصولية - تجعل كبرى لصغريات وجدانية ) .

نعم : يمكن أن يقال : بأن العلم تابع للغرض ، ولا فائدة في ما لا تترتب عليه ثمرة عملية أصلا ، فيكون كالبحث في زمان انكشاف تمام الاحكام عن جريان البراءة في الشبهات الحكمية .

اللهم إلّا أن يقال : ان نفس العلم بالحكم فائدة ، وقد تعارف لدى الفقهاء العظام - قدس اللّه اسرارهم - تدوين الأحكام الشرعية ولو لم تكن محل الابتلاء فعلا لئلا تندرس الاحكام ، فتأمل .

ثم إنه لو فرض اشتراط وجود ثمرة عملية للمسألة الأصولية لم يقدح فيما ذكر ، إذ يترتب على وجوب المهم غير التعبدي وعدمه - المستنبط من نتيجة البحث في هذه المسألة وهي امكان الامر الترتبي وامتناعه - أمور تتعلق بالجري العملي :

منها : بر النذر باتيانه ، لو نذر أن يأتي بواجب ، مع قصده مطلق ما يكون واجبا شرعا حقيقة ، فلا يرد كون النذر تابعا للقصد أو الارتكاز .

ومثله : ما لو نذر التصدق على من أتى بواجب ، فتصدق عليه .

ومنها : حرمة اخذ الأجرة عليه ، على تفصيل مقرر في المكاسب المحرمة .

ومنها : جواز الاسناد إلى الشارع .

ومنها : جواز الاستناد والاتيان به بداعي الامر ، وعدم استلزام ذلك التشريع .

ومنها : حصول الفسق بترك الأهم والمهم معا ، مع كونهما من الصغائر ، بناء على تحقق الاصرار بذلك .