الترتب — الصفحة ١٢٣

المقدمة الثانية انحفاظ الخطاب في تقدير ما يكون بوجوه :

واما ما تمسك به من أن امتناع التقييد مساوق لامتناع الاطلاق فيرد عليه :

ان الاطلاق يمكن ان يطلق على معنيين :

أحدهما : عدم التقييد ، في مورد امكان التقييد ، فيكون العدم فيه عدم ملكة .

وثانيهما : عدم التقييد ، مطلقا ، بلا لحاظ امكان التقييد أو عدمه ، فيكون العدم فيه سلبا في قبال الايجاب .

والاطلاق والتقييد بالمعنى الثاني متعاقبان لا يمكن ارتفاعهما معا ، لكونهما نقيضين ، ففرض ارتفاع أحدهما فرض ثبوت الآخر ، بخلاف المعنى الأول حيث يمكن فيه ارتفاعهما ، وذلك في المحل غير القابل .

وحينئذ نقول : ان الأثر تارة يكون مرتبا على الاطلاق بالمعنى الأول ، وفي هذه الحالة لا يمكن الاطلاق إذا لم يمكن التقييد ، لانتفاء قابلية المحل .

وتارة يكون مرتبا على نفس عدم التقييد ، - أي الاطلاق بالمعنى الثاني - وفي هذه الحالة يكون الاطلاق ضروريا إذا لم يمكن التقييد .

والأثر فيما نحن فيه مرتب على الاطلاق بالمعنى الثاني ، إذ يكفي فيه نفس عدم الاختصاص بإحدى الحالتين المستفاد من عدم معقولية التقييد ، فما دام اختصاص الحكم بإحدى الحصتين محالا يكون عمومه لهما ضروريا ، وهو المطلوب .

ومنه ينقدح عدم الحاجة إلى متمم الجعل في مثل مسألة اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل ، لعدم توقف اثباته على الاطلاق الملكي الممتنع حسب الفرض بل يكفي فيه : نفس عدم الاختصاص بالعالم المستفاد من نفس عدم معقولية التقييد فيكون التقابل تقابل السلب والايجاب ( أي الاختصاص وعدمه ) واستحالة أحد النقيضين كافية في اتصاف البديل بالوجوب .

هذا كله مضافا ( إلى ) أن الانقسامات اللاحقة للخطاب انما تكون لاحقة في الوجود العيني ، ولا مانع من لحاظها موضوعا في الوجود الذهني .