الترتب — الصفحة ١١٣

( المقدمة الأولى ) ان الواجب المشروط لا يخرج عما هو عليه بعد تحقق شرطه ،

بتوهم أن شرط التكليف خارج عن موضوعه ومن قبيل الداعي لجعل الحكم على موضوعه فبعد وجوده يتعلق الحكم بموضوعه ولا يبقى للاشتراط مجال ، وذلك مبتن على أن تكون القضايا المتكفلة لبيان الأحكام الشرعية من قبيل الاخبار عن انشاء تكاليف عديدة يتعلق كل واحد منها بمكلف خاص عند تحقق شرطه وقد بينا بطلانه .

وهذا الخلط وقع في جملة من المباحث منها ما نحن فيه فإنه توهم أن الامر بالمهم يصير مطلقا أيضا بعد عصيان الامر بالأهم فيقع التزاحم بين الخطابين .

انتهى .

هذه المقدمة أسست لبيان : عدم المطاردة بين الامر بالمهم والامر بالأهم . .

باعتبار تأخره عنه في الرتبة ، لا قبل تحقق الشرط فقط ، بل بعده أيضا . .

أما الأول فلأخذ عصيان الامر بالأهم في موضوع الامر بالمهم ، والعصيان متأخر عن الامر بالأهم ، كما أن المحمول متأخر عن الموضوع ، فيتأخر الامر بالمهم في الرتبة عن الامر بالأهم .

وأما الثاني - وهو مصب البحث في هذه المقدمة - فلان شرط الواجب المشروط يرجع للموضوع ، وهو لا يتبدل بتحقق الشرط في الخارج وعدمه ، فيظل الامر بالمهم مشروطا بعصيان الامر بالأهم ، فيظل التأخر الرتبي بين الامرين ، فتنتفي المطاردة من البين .

وفي هذه المقدمة مواقع للنظر :

أولا : ان حديث الاحتفاظ بالهوية وعدم الانقلاب لا يختص بالموضوع ، بل يعم كل ما يتعلق بالقضية الحكمية ، فالموضوع يبقى على ما هو عليه ، والحكم لا يتبدل ، والشرط لا يخرج عن كونه شرطا - ولو فرض القول بعدم رجوعه إلى الموضوع - ( الا في حالات طرو النسخ ونحوه ) .