الترتب — الصفحة ١١٠

( الوجه السادس ) - مما أورد به على الترتب - اجتماع الوجوب والحرمة في ( ترك المهم ) ،

المقدمية - فلا يعقل أن يكون فعله أيضا واجبا ومأمورا به بالامر الترتبي .

وبهذا يستغنى في الدليل عن الاقتضاء .

لكن لا يخفى ان المحذور على هذا التقرير ليس هو الاجتماع ، بل الحكم على طرفي الايجاب والسلب لامر واحد بحكمين لزوميين متماثلين ، وهو محال .

ويرد على هذا التقرير بعض ما تقدم .

ثم إنه يمكن جعل مصب اجتماع الوجوب والحرمة ( فعل المهم ) بتقريب :

ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ، فيكون المهم منهيا عنه - لكونه ضدا للأهم - ومأمورا به - لأنه المفروض عند القائل بالترتب - .

ويرد عليه :

أولا : عدم تسليم الاقتضاء .

ثانيا : عدم تسليم المنافاة ، فان مبغوضية ( فعل المهم ) غيرية ، فلا تنافي تعلق المحبوبية النفسية به ، فان مبغوضية الفعل ليست لملاك فيه يقتضيها ، بل لمجرد المزاحمة للواجب الأهم . فيكون الفعل على ما هو عليه من الملاك المقتضي لمحبوبيته ، لكن هذا الجواب لا يخلو من نظر ، لان الكلام في الامر لا في المحبوبية فتأمل .

ثم إنه يمكن جعل مصب الاجتماع ( فعل المهم ) بتقريب آخر وهو :

ان ترك المهم واجب - لمكان مقدميته لفعل الأهم - فيكون نقيضه - وهو فعل المهم - حراما ، فإذا فرض كون فعل المهم مأمورا به بالامر الترتبي لزم الاجتماع .

وقد يجاب عنه - مضافا إلى ما تقدم - بأن مانعية الضد لكل واحد من أضداده غير مانعيته للآخر ، فسد باب عدم الضد من ناحيته غير سد باب عدم ضد آخر من ناحيته ، ومقدميته للضد الأهم تقتضي تفويته من هذه الجهة لا من سائر الجهات