التعارض — الصفحة ٦٢١

المحتويات

الخامس : عدم الفرق في الحكم بالتخيير بين الأصل والدليل الاجتهادي 312

السادس : بعد الحكم بالتخيير قد يكون أحد الخبرين كافيا 315

السابع : بناء على كون مقتضى القاعدة في الأمارتين المتعادلتين التخيير 318

الثامن : قد يقال إنّ البحث عن أحكام التعادل قليل الثمر 322

التاسع : إذا فرض في خبر واحد كلامان متعارضان 323

العاشر : في أنّه لا يحكم بالتخيير في الخبرين إلا بعد عدم إمكان الجمع 324

المقام الثالث : في التراجيح 325

المقام الثالث : في التراجيح ؛ وفيه مقامات 327

المقام الأول من الثالث : في وجوب الترجيح وعدمه ونرسم فيه أمورا 329

الأمر الأول : اختلاف عناوين المرجحات 329

الأمر الثاني : دوران الأمر بين التعيين والتخيير 332

الأمر الثالث : مقتضى القاعدة على الطريقية هو التساقط 339

الأمر الرابع : طريقة العقلاء في تعارض الطرق البناء على التساقط 342

الأمر الخامس : في حاجة المرجح - للترجيح به - إلى دليل 342

الأمر السادس : في الغرض من تأسيس الأصل 343

ما استدل به للقول المشهور 371

أحدها : الأصل ؛ وقد عرفت عدم تماميّته 371

الثاني : الإجماع القولي والعملي 371

الثالث : أنّ العمل بأحد الدليلين لازم ، وباب العلم به منسد 371

الرابع : أنّه لولا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظم الفقه 372

الخامس : أنّ العدول عن الراجح إلى المرجوح قبيح عقلا 373

السادس : بناء العقلاء ؛ وقد عرفت أنّه يوافق المختار 385

السابع : الأخبار ؛ وهي أخص من المدعى 385

المقام الثاني من الثالث 387

الأخبار الدالّة على الترجيحات والمرجحات المنصوصة 387