التعارض

• المؤلف: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
• الوفاة: 1337
• القسم: أصول الفقه عند الشيعة
• الناشر: موسسه انتشارات مدين - قم

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• مقدمة التحقيق
• مولده الميمون :
• سيرة العلمي :
• أخلاقه :
• قالوا عنه :
• أعماله :
• أولاده :
• بعض من أحواله :
• وفاته :
• براعته في علم الأصول :
• كتاب التعارض :
• مؤلّفاته :
• النسخ المتوفرة من الكتاب :
• عملنا في التحقيق
• [ الخطبة ]
• مقدمة فيها أمور :
• الأول : عنوان المسألة بباب التعارض
• الثاني : التعارض
• [ أمور توهم كونها من التعارض ]
• أحدها : باب التزاحم
• ثانيها : باب التنزيل
• ثالثها : باب الورود
• رابعها : باب الحكومة [ وفيه مقامات ]
• [ المقام ] الأول : الحكومة
• [ المقام ] الثاني : في الفرق بينها وبين التخصيص :
• [ المقام ] الثالث : في بيان عدم كون الحكومة من التعارض :
• تذييل : [ دفع المنافاة بين مؤدّيات الأصول والواقع المجهول ]
• [ المقام ] الرابع : في بيان كيفية تقديم الأدلة الاجتهاديّة على الأصول
• [ الموضع ] الأول : في كيفية تقديمها على الأصول العمليّة :
• الوجه الأول : لتقديم الأدلّة على الأصول : الحكومة « 5 » ؛ ويمكن تقريرها بوجوه :
• أحدها : ما ذكره المحقق الأنصاري قدس سره
• ثانيها « 2 » : ما كان يقرّره السيد الأستاذ - أدام اللّه بقائه -
• ثالثها « 1 » : ما هو مقتضى التحقيق
• [ الوجه ] الثاني : من وجوه تقديم الأدلة على الأصول : أنّه من باب الورود :
• [ الوجه ] الثالث « 4 » : أنّه من باب التخصيص :
• [ الوجه ] الرابع : أنّه من باب التخصيص أيضا :
• [ الوجه ] الخامس : أنّه من باب التخصيص ؛ لكن بلحاظ الحكومة :
• الموضع الثاني « 2 » : [ في كيفيّة تقديم الأدلة على الأصول اللفظيّة ]
• الثالث : من الأمور في المقدمة [ متعلق التعارض ]
• الرابع « 2 » : [ في إمكان التعارض عقلا بين الدليلين ]
• [ المقام الأول ] [ في أحكام التعارض ]
• [ قاعدة ( الجمع مهما أمكن ) وفيها بحوث ]
• الأول : [ بيان صورتي الجمع ]
• إنّ الجمع بين الدليلين يتصور على وجهين :
• أحدهما الجمع الدلالي ؛
• الثاني : الجمع العملي ؛
• الثاني « 1 » : [ المراد من الطرح ]
• الثالث : [ بيان مورد القاعدة بحسب السند ]
• الرابع : [ المراد بالأولويّة وأنّها وجوبيّة ]
• الخامس : [ المراد من الإمكان ]
• للإمكان صور :
• أحدها « 2 » : الإمكان العرفي ؛
• الثانية : الإمكان بشاهد من عقل أو نقل ،
• الثالثة : [ الإمكان بالتأويل البعيد من غير شاهد . . . ]
• الرابعة : [ الصورة بحالها مع تعدد التأويل ]
• الخامسة : [ الإمكان بالتأويل البعيد مع عدم تعينه ، وعدم الأقربيّة ]
• السادس : [ هل أنّ الحمل على التقيّة يعدّ وجها للجمع ]
• السابع : [ أدلة اعتبار الخبر لا تتعرض للدلالة ]
• الثامن : [ شمول قاعدة الجمع للمتعارضين والخبر بلا معارض . . ]
• التاسع : [ في أنّ الجمع موافق للأصل من جهة ومخالف له من جهة ]
• [ الكلام في تحقيق الحق في الجمع ]
• البحث الأول : في تعارض القطعيين والمختلفين
• تنبيهان : « 1 »
• البحث الثاني « 1 » : فيما تعارض الظنيان
• [ أدلة القول بالجمع مطلقا ]
• أحدها : [ الإجماع المنقول ]
• الثاني « 2 » : [ دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة ، وعلى جزئه تبعيّة ]
• الثالث : « 1 » [ ما عن الشهيد من أنّ الأصل في الدليلين الإعمال ]
• تنبيه : [ يتعلق ببعض حالات الجمع ]
• تذييل : [ يتعلق بالجمع العملي ]
• [ الأصل في المتعارضين ]
• وقبل الشروع في تحقيق الحال لا بدّ من ذكر أمور :
• أحدها : [ تحديد محل البحث ]
• الثاني : [ في تصوير الوجوه المذكورة ]
• أمّا الترجيح ؛
• وأمّا من يقول بعدم وجوب الترجيح فيقول :
• وأمّا التخيير
• وأمّا الاحتياط
• وأمّا التوقف
• وأمّا التساقط
• الثالث : [ هل أنّ أدلة الحجيّة شاملة لكلا المتعارضين أم لا ؟ ]
• الرابع : [ هل أنّ اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة أو الموضوعيّة ؟ ]
• الخامس : [ اشتباه اللاحجّة بالحجّة ]
• السادس : [ بيان المراد من الحجّية ]
• السابع : [ البحث في التخيير ]
• الثامن : [ البحث في موارد التوقف ]
• ( في نفي المتعارضين للثالث )
• [ تعارض الأصلين ]
• المقام الثاني في التعادل « 1 »
• في إمكان التعادل ووقوعه
• حكم المتعادلين بمقتضى الأخبار
• [ وجوه المسألة وصورها ]
• [ طوائف الأخبار ]
• [ الطائفة الأولى ] :
• [ الطائفة الثانية ] :
• الطائفة « 1 » الثالثة « 2 » :
• [ تنبيهات المقام الثاني ]
• [ التنبيه ] الأول : [ حكم قضاء القاضي حال التعارض ]
• أحدها : [ لا إشكال في اشتراك جميع المكلّفين ]
• الثاني : [ في كون الأحكام الأصوليّة مثل الفرعيّة ]
• الثالث : بناء على القول باشتراك التكاليف الأصوليّة فهل يجري فيها التقليد أو لا ؟
• [ التنبيه ] الثاني « 2 » : هل التخيير في الخبرين بدوي أو استمراري ، وجوه « 3 » :
• [ التنبيه ] الثالث : من الأمور : هل التخيير بين الخبرين حكم عملي ظاهري بمنزلة الأصل أو حكم أصولي كذلك ؟
• أحدهما : [ أن يكون بمعنى أنّه في مقام العمل مخيّر بين الاحتمالين ]
• الثاني : [ أن يكون بمعنى أنّه مخيّر بين العمل بمقتضى كل واحد منهما ]
• الرابع « 2 » : [ قال في المناهج : قد يتعارض الخبران وليس بينهما مرجح ]
• الخامس : [ عدم الفرق في الحكم بالتخيير بين الأصل والدليل الاجتهادي ]
• السادس : [ بعد الحكم بالتخيير قد يكون أحد الخبرين كافيا ]
• السابع : [ بناء على كون مقتضى القاعدة في الأمارتين المتعادلتين التخيير ]
• الثامن : [ قد يقال إنّ البحث عن أحكام التعادل قليل الثمر ]
• التاسع : [ إذا فرض في خبر واحد كلامان متعارضان ]
• العاشر : [ في أنّه لا يحكم بالتخيير في الخبرين إلا بعد عدم إمكان الجمع العرفي ]
• [ المقام الثالث ] [ التراجيح ] « 1 »
• [ المقام ] الأول : في وجوب الترجيح وعدمه [ ونرسم فيه أموراً ]
• [ الأمر ] الأول : [ اختلاف عناوين المرجحات ]
• [ الأمر ] الثاني : [ دوران الأمر بين التعيين والتخيير ]
• [ الأمر ] الثالث : [ مقتضى القاعدة على الطريقية هو التساقط ]
• [ الأمر ] الرابع : [ طريقة العقلاء في تعارض الطرق البناء على التساقط ]
• [ الأمر ] الخامس : [ في حاجة المرجح - للترجيح به - إلى دليل ]
• [ الأمر ] السادس : [ في الغرض من تأسيس الأصل ]
• واستدل للمشهور « 2 » بأمور :
• أحدها : [ الأصل ؛ وقد عرفت عدم تماميّته ]
• الثاني : [ الإجماع القولي والعملي ]
• الثالث : [ أنّ العمل بأحد الدليلين لازم ، وباب العلم به منسد ]
• الرابع : [ أنّه لولا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظم الفقه ]
• الخامس : [ أنّ العدول عن الراجح إلى المرجوح قبيح عقلا ]
• السادس : [ بناء العقلاء ؛ وقد عرفت أنّه يوافق المختار ]
• السابع : [ الأخبار ؛ وهي أخص من المدعى ]
• المقام الثاني « 1 » الأخبار الدالة على الترجيحات والمرجحات « 2 » المنصوصة :
• [ مقبولة عمر بن حنظلة ]
• [ مرفوعة زرارة ]
• [ رواية الاحتجاج ]
• [ رواية العيون وما في رسالة القطب ]
• [ رواية البحار وما في رسالة القطب ]
• [ رواية سماعة في الاحتجاج وراوية الكافي ]
• [ بقيّة روايات الكافي ]
• من الاشكالات العامة : [ الموردة على روايات الترجيح ]
• [ الإشكالات [ المختصة ] الموردة على روايات الترجيح ]
• بقي هنا أمران :
• الأول : [ اعتبار الترتيب بين المرجحات وعدمه ]
• الثاني : [ أنّ المدار في الترجيح على الواقع ]
• المقام الثالث « 1 » في التعدي عن المرجحات المنصوصة وعدمه
• المقام الرابع « 1 » في بيان أقسام المرجحات وذكر أحكامها
• [ الأول : ] أمّا المرجّحات الصدوريّة فهي أنواع :
• أحدها : ما يتعلق بالسند ، وهي أصناف :
• ثانيها : ما يتعلق بالمتن
• ثالثها : ما يتعلّق بأمر خارج عن السند والمتن
• الثاني : المرجّح الجهتي :
• [ تنبيهات المقام الرابع ]
• الأمر الأول « 1 » : [ حيثيّة الرشد في خلافهم للترجيح بمخالفة العامّة ؟ ]
• [ ذكر بعض الأفاضل الثمرتين ]
• إحداهما :
• الثمرة الثانية « 1 » :
• الأمر الثاني « 7 » : [ في الخبر الصادر تقيّة وحكم التورية ]
• الأمر الثالث : [ لزوم تخالف الخبرين لتسويغ التقيّة ]
• الأمر الرابع : [ كيفيّة تحقق الموافقة والمخالفة للعامّة ]
• الأمر الخامس : [ الموافقة والمخالفة لا تلحظ في كل الأخبار المتعارضة ]
• الأمر السادس : [ أثر تنقيح جهة الصدور ]
• الأمر السابع : [ لو دار الأمر بين التقيّة والمعنى التأويلي أو المجاز ]
• الأمر الثامن : [ هل يشترط شذوذ الخبر الموافق في الترجيح بمخالفة العامّة ]
• فصل : في المرجّحات المضمونيّة ؛ وهي قسمان :
• [ الأول : ما يكون غير معتبر بنفسه ؛ أي مع قطع النظر عن الخبرين ]
• وأمّا القسم الثاني من المرجّحات المضمونيّة [ ما يكون معتبرا بنفسه بحيث لو لم يكن خبر كان هو المرجع ]
• أحدهما : ما يكون موجبا لقوّة أحد الخبرين ، وهو أمور :
• منها : [ الكتاب ؛ والترجيح بموافقته في الجملة ]
• فائدة : [ لازم القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ]
• بقي أمور :
• أحدها : [ أنّ موافقة الكتاب إنّما ترجح خبر الموافق له إذا كان مطابقا له ]
• الثاني : [ كما أنّ موافقة الكتاب من المرجّحات كذلك المخالفة له مرجّحة ]
• الثالث : [ أحد الخبرين موافق لعموم كتابي والآخر لعموم آخر ]
• الرابع : [ أحد الخبرين موافق لعام كتابي مخصص بالمجمل ]
• الخامس : [ أحد الخبرين موافقا لعام والآخر موافقا لعام مخصّص للأول ]
• السادس : [ فرض عدم كفاية موافقة أحد الخبرين للمطلقات ]
• السابع : [ إذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب على إحدى القراءات ]
• الثامن : [ فرض عدم دلالة الكتاب - في نظرنا - على ما يوافق أحد الخبرين ]
• ومنها : السنة ؛ « 3 » والترجيح بموافقتها كالترجيح بموافقة الكتاب ؛
• ومنها : أخبار الإماميّة ؛ المعلومة أو المظنونة ، سواء كانت عامة أو خاصة ،
• ومنها : الشهرة والإجماع المنقول ؛ بناء على حجيّتها ،
• ومنها : الأصول العمليّة بناء على كونها من باب الظن ، ما عدا الاحتياط ،
• القسم الثاني « 3 » : هو ما لا يكون مقوّيا لمضمون أحد الخبرين
• تنبيه : [ في تقديم الناقل أو المقرر ]
• المقام الخامس « 1 » : في تعارض « 2 » المرجحات مع بعضها
• [ خلاصة البحث في تعارض المرجحات ]
• مصادر المؤلف والمحقق
• المحتويات
• الفهرست الإجمالي