التعارض — الصفحة ٦١٨

المحتويات

رابعها : باب الحكومة وفيه مقامات 53

المقام الأول : الحكومة 53

المقام الثاني : في الفرق بينها وبين التخصيص : 61

المقام الثالث : في بيان عدم كون الحكومة من التعارض : 66

تذييل : دفع المنافاة بين مؤدّيات الأصول والواقع المجهول 71

المقام الرابع : في بيان وجوه كيفية تقديم الأدلة الاجتهاديّة على الأصول 76

الوجه الأول : الحكومة وهو بتصويرات 79

أحدها : ما ذكره المحقق الأنصاري قدس سره 79

ثانيها : ما كان يقرّره السيد الأستاذ أدام اللّه بقائه 83

ثالثها : ما هو مقتضى التحقيق 86

الوجه الثاني : من وجوه تقديم الأدلة على الأصول : من باب الورود 89

الوجه الثالث : أنّه من باب التخصيص 90

الوجه الرابع : أنّه من باب التخصيص أيضا 92

الوجه الخامس : أنّه من باب التخصيص ؛ لكن بلحاظ الحكومة 92

كيفيّة تقديم الأدلة على الأصول اللفظيّة كأصالة الحقيقة وأصالتي العموم 94

الثالث : من الأمور في المقدمة متعلق التعارض 104

الرابع : في إمكان التعارض عقلا بين الدليلين 107

المقام الأول : في أحكام التعارض 113

قاعدة الجمع مهما أمكن وفيها بحوث 113

الأول : بيان صورتي الجمع 113

الثاني : المراد من الطرح 119

الثالث : بيان مورد القاعدة بحسب السند 120

الرابع : المراد بالأولويّة وأنّها وجوبيّة 121

الخامس : المراد من الإمكان 121

السادس : هل أنّ الحمل على التقيّة يعدّ وجها للجمع 124