التعارض — الصفحة ٣٨٦

السابع : [ الأخبار ؛ وهي أخص من المدعى ]

لا . . أكتب إليّ أكتب إليك « 1 » .

وثانيا : يمكن أن يكون فعل معاذ الترتيب والتقديم في الجمع الدلالي ، ويمكن أن يكون بتقديم ما هو حجّة لواجديّته لشرائط الحجيّة على ما ليس بواجد لها وبالجملة ؛ فعل مجمل « 2 » فلا ينفعه التقرير .

ومنها : قوله تعالى أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ « 3 » ، وقوله تعالى قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ « 4 » ، وقوله تعالى قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ « 5 » وقوله تعالى أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى « 6 » . . إلى غير ذلك من الآيات ؛ فإنّها تدلّ على تقديم خبر العادل على الفاسق ، وإن كان موثقا والمؤمن على غيره ، والمجتهد الفقيه على العامي . . ونحو ذلك .

والجواب : إنّ هذه الآيات ظاهرة في عدم جواز الركون إلى هؤلاء أصلا ولو في غير صورة المعارضة ، مع إمكان إرادة نفي الاستواء في الدرجات الأخرويّة لا فيما يتعلق بمقامنا كما هو واضح في غير الآية الأخيرة ، فتدبّر .

( 1 ) حكى الاستدلال وجوابه الميرزا الرشتي في بدائع الأفكار : ص 433 . ( 2 ) في نسخة ( د ) : فعله . ( 3 ) السجدة : 18 . ( 4 ) الزمر : 9 . ( 5 ) الأنعام : 50 . ( 6 ) يونس : 35 .